أفادت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال في فلسطين، بأن عدد الأطفال الشهداء الذين تحتجزهم سلطات الاحتلال الإسرائيلي في ثلاجات الموتى بلغ 9 أطفال، بزعم تنفيذهم عمليات طعن أو دهس، أقدمهم منذ عام 2016.

وشددت "الحركة العالمية" على أن احتجاز الجثامين يعتبر انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان على حد سواء، والذي يتضمن حظراً مطلقاً للمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وينص على وجوب دفن أطراف النزاع المسلح للقتلى بطريقة مشرفة.

وأوضحت، أن ذلك يندرج في إطار سياسة العقاب الجماعي الذي يمارسه الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، كما أن الضرر الواقع على أُسر الشهداء جراء ذلك يرقى إلى حد العقاب الجماعي الذي ينتهك القانون الدولي الإنساني.

وطالبت المجتمع الدولي ومنظماته ممارسة الضغط على حكومة الاحتلال لإجبارها على الالتزام بالمبادئ والقواعد التي تنظم حقوق وحماية المدنيين في النزاعات المسلحة بما في ذلك التوقف عن انتهاك الكرامة الإنسانية للضحايا وعائلاتهم، وتسليم كافة الجثامين إلى عائلاتهم دون شروط مسبقة.

ويُشار إلى أنه منذ عام 1968 تنتهج سلطات الاحتلال الإسرائيلي سياسة احتجاز جثامين مئات الشهداء الفلسطينيين في "مقابر الأرقام"، لا سيما شهداء الدوريات والعمليات الفدائية.

وتُعد دولة الاحتلال الإسرائيلي الوحيدة في العالم التي تنتهج مثل هذه السياسة، بل وتعمل على قوننتها في إطار مؤسساتها التشريعية ونظامها السياسي، بهدف زيادة معاناة ذوي الشهداء الفلسطينيين.