دشن نشطاء وسياسيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي حملة إلكترونية أطلقوا عليها اسم "خسِّرهم"، لدعوة المواطنين إلى مقاطعة حركة فتح في الانتخابات القروية المجتزأة، وعدم التصويت لها بسبب استمرار تفردها بالحكم بعيدًا عن الإجماع الوطني.
وأكد النشطاء أن الحملة التي أُطلِقت عبر مواقع التواصل تهدف أيضًا إلى نصرة الناشط والمعارض السياسي الشهيد نزار بنات الذي اغتالته أجهزة أمن السلطة في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة، بسبب تعبيره عن رأيه.
وأكد الناشط جهاد عبدو أن حملة "خسرهم" التي تم إطلاقها هدفها تنبيه المواطنين في الضفة الغربية على خطورة انتخاب حزب المقاطعة في رام الله، بسبب تجاوزاتها العديدة خاصة في قضايا الفساد.
وقال عبدو لصحيفة "فلسطين": "يتم رصد ميزانيات للحملات الانتخابية من أموال المواطنين والضرائب التي يدفعونها، وهذه قضية فساد واضحة، لذلك يجب أن يخسر حزب المقاطعة في تلك الانتخابات".
وأضاف أن السلطة تضغط على المواطنين لانتخاب ممثليها من حركة فتح، وفي المقابل لا يتم تقديم خدمات للمواطنين بل للمسؤولين وأبنائهم "وتوظيفهم ضمن ما يعرف بعظام الرقبة، وهي قضية الفساد المعروفة".
وأكد الناشط في مكافحة الفساد فايز سويطي أن حملة "خسرهم" الإلكترونية التي أطلقها مجموعة من النشطاء تأتي لنصرة نزار بنات، ومطالبة المواطنين بمقاطعة حزب السلطة، مردفًا: "لن ندعم أي قائمة لحركة فتح لخوض انتخابات البلديات المجتزأة، لأن هذا التنظيم هو الذراع التنفيذي لسياسات وقرارات السلطة على الأرض وعلى رأسها التنسيق الأمني".
وأضاف سويطي لـ"فسطين" أن حركة فتح تسترت على عدة قضايا فساد تورطت فيها شخصيات كبيرة، كما أن التنظيم هو المسؤول الأول عن تعيينات "عظام الرقبة"، مشيرا إلى أن فتح هي من أطلقت النار على بيت الشهيد بنات وطالب بترحيله من مقر سكنه قبل اغتياله.
وبين أن حركة فتح أطلقت وعودات توظيفية لمن يدعمها في الانتخابات، عدا عن توظيف عدد كبير في البلديات من المناصرين والداعمين لها، حيث باتت البلديات تعاني التضخم الوظيفي وعدم القدرة على دفع معاشات العاملين فيها.
وأشار إلى أن فتح تستخدم أموال السلطة التي يتم جمعها من المواطنين، في دعايتها الانتخابية، إضافة إلى أن أفراد التنظيم مفرغون على مؤسسات السلطة وأجهزة الأمن دون دوام رسمي.
وذكر أن حركة فتح تغض النظر عن اغتيال المطاردين، واعتقال المعارضين من قبل أجهزة أمن السلطة، إضافة إلى تقزيم المقاومة.
