أهالي الشيخ جراح في مواجهة الاحتلال.. معركة صمود من أجل البقاء!

يعرف أهالي حي الشيخ جراح أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي لن تنفك عنهم إلا بتنفيذ مخططها الهادف إلى تهجير جميع سكان الحي الواقع خارج أسوار البلدة القديمة من القدس المحتلة، ولذلك فهم يخوضون معركة صمود من أجل البقاء، ولم يعد أمامهم سبيل سوى الاستمرار فيها.

وحي الشيخ جراح أنشئ بالقدس في 1956 بموجب اتفاقية وقعت بين وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" والحكومة الأردنية، واستوعب حينها 28 عائلة فلسطينية هجرت من أراضيها المحتلة سنة 1948.

ومنذ سنوات طويلة تكرس سلطات الاحتلال جهودها لتهجير الحي وتحويله إلى منطقة استيطانية تخدم مشاريع الاحتلال ومستوطنيه.

أوضاع صعبة

وأكد المتحدث باسم لجنة الدفاع عن أهالي حي الشيخ جراح صالح دياب، أن السكان هناك يمرون بأوضاعٍ صعبة جدًا، ولا تمنحهم سلطات الاحتلال أي فرصة للشعور بالهدوء والراحة النفسية، وتلحق بهم أضرارًا اجتماعية واقتصادية كبيرة عبر سياساتها وانتهاكاتها.

وبيَّن دياب لصحيفة "فلسطين"، أن سلطات الاحتلال ومنذ سنوات ترتكب انتهاكات مختلفة بحق أهالي الحي، وتصاعدت بشكل كبير في السنوات الثلاث الأخيرة، وهي تشمل هدم البيوت واعتقال الأطفال وشباب الحي الذين يقفون في وجه سياسات (إسرائيل).

وتابع: لا يمكن تصور المشهد الذي يعيشه الأهالي هناك بسبب الاعتداءات اليومية والتي تصل إلى الضرب المبرح للنشطاء والسيدات.

وبيّن أن جنود الاحتلال اعتدوا بشدة على أهالي الحي الجمعة الماضية، فيما أصيب دياب في ظهره نتيجة الهجوم الذي استهدف تفكيك مسيرة انطلقت تضامنًا مع سكان الحي، بمشاركة شخصيات من الداخل الفلسطيني المحتل سنة 1948.

وأكمل دياب أن همجية الاحتلال وانتهاكاته العنصرية لن تدفع أهالي الحي لرفع الراية البيضاء، مشيرًا إلى أن سلطات الاحتلال حولت الشيخ جراح إلى سجن داخل مدينة تشبه السجن بفعل الإجراءات المفروضة على السكان المقدسيين.

وبين أن سلطات الاحتلال تمنع أي أحد من خارج الشيخ جراح من الاقتراب منه أو التضامن مع سكانه، حتى إنها تحول دون وصول الصحفيين إليه.

ونبَّه دياب إلى أن السكان هناك يؤمنون بشدة بعدالة قضيتهم، ولذلك يواصلون تنظيم الفعاليات المناوئة لمخطط التهجير.

وبين أن سلطات الاحتلال أعطت السيدة المقدسية فاطمة سالم من الشيخ جراح، مهلة إلى الأول من مارس/ آذار المقبل، لإخلاء منزلها وإلا ستفرض سيطرتها عليه، وحال تمكن من ذلك، فإن 10 منازل مجاورة ستقع تحت سيطرة الاحتلال بعد ذلك.

وكشف عن أن سلطات الاحتلال تسعى إلى إقامة بؤرة في هذه المنطقة المستهدفة، عدد وحداتها الاستيطانية يتجاوز 220 وحدة، في وقت تحاول فيه تبرير إجراءاتها بأنها قانونية تتم عبر المحاكم الإسرائيلية.

وشدد دياب على أن الأهالي صامدون حتى النفس الأخير، ولن يقبلوا بتهجيرهم مهما جاءت انتهاكات الاحتلال عليهم.

احتلال وتهويد

من جهته، قال منسق الائتلاف الأهلي لحقوق الإنسان في القدس زكريا عودة، إن (إسرائيل) ومنذ احتلالها القدس تتبع سياسة ممنهجة ومخططًا لها تنفذها عبر أذرعها الأمنية والقضائية والعسكرية، والجمعيات والحركات الاستيطانية، لتهويد القدس والسيطرة على مزيد من الأراضي وطرد المقدسيين.

وبين عودة لـ "فلسطين"، أن سياسات وانتهاكات الاحتلال ومخططاته تشهد تصاعدًا كبيرًا، وهي تتبع استراتيجية استيطانية تهدف إلى تطويق مدينة القدس بالكامل بالمستوطنات وقطعها عن امتدادها الطبيعي مع بقية الأراضي الفلسطينية المحتلة من جميع الجهات.

ولفت إلى أن نسبة الفلسطينيين في مدينة القدس تشكل 40 بالمئة من السكان، وذلك بعد سنوات طويلة من الاحتلال، وهذا الرقم يمثل مشكلة كبيرة للاحتلال، ولهذا يصعد الاحتلال انتهاكاته بهدف تهجير المواطنين ويهدم منازلهم ويحاول تشريدهم.

ونبَّه عودة إلى أن الاحتلال يتعمد عدم منح تصاريح البناء لأهالي القدس حتى يأتي لاحقًا ويهدمها، مبينًا أن قرابة 22 ألف منزل أنشئت دون ترخيص.

وبين أن الائتلاف الأهلي لحقوق الإنسان رصد هدم 180 منشأة في القدس سنة 2020، وفي 2021 هدم الاحتلال 176 منشأة بينها 96 هدمها أصحابها ذاتيًا لتفادي تكاليف الهدم العالية التي تفرضها سلطات الاحتلال حال نفذت عملية الهدم بآلياتها، وتفرض غرامات، وقد يصل المبلغ الاجمال إلى 300-500 ألف شيقل، وحال عدم سداد صاحب المنزل هذا المبلغ تزج به سلطات الاحتلال في سجونها لمدة تصل لسنة أو اثنتين وأكثر.

وذكر عودة أنه في الوقت الذي تمنح سلطات الاحتلال المستوطنين وتشرع لهم بإجراءاتها غير القانونية بناء آلاف الوحدات والمشاريع الاستيطانية، فهي تمنع المقدسي من بناء شقة سكنية أو غرفة واحدة في بيته، ضمن مخطط مستمر يهدف إلى تهجير المقدسيين.

وبين أن الائتلاف الحقوقي يرصد انتهاكات الاحتلال وجرائمه كافة، خاصة مع تصاعدها في الشيخ جراح، ويتعامل مع الإجراءات القانونية المتبعة حتى في محاكم الاحتلال، ويخاطب بها المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية، ويطلعها على جميع ما ترتكبه سلطات الاحتلال في مشهد متكرر يخالف الأعراف الدولية، والقوانين المدافعة عن حقوق الإنسان.