فلسطين أون لاين

وصفته بـ"الجريمة والكارثة"

خاص "الشعبية": ضم منظمة التحرير لدوائر السلطة محاولة لشطب دورها

...
غزة/ محمد أبو شحمة:

وصفت عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، مريم أبو دقة، إصدار رئيس السلطة محمود عباس قرارا بقانون بشأن دعاوى الدولة، وإدراج منظمة التحرير ودوائرها ومؤسساتها والمؤسسات التابعة لها ضمن "دوائر دولة فلسطين" بـ"الجريمة والكارثة".

وأكدت أبو دقة في حديث لصحيفة "فلسطين" أن إلحاق منظمة التحرير ضمن "دوائر الدولة"، غير قانوني وغير دستوري، لأن المنظمة هي الأصل، ولا يجوز أن تعود للفرع تحت شعار وجود دولة، خاصة أن فلسطين غير محررة.

وقالت: إن "أي قرار يصدر حول منظمة التحرير يجب أن يأخذه المجلس الوطني لأنه صاحب السيادة، وما حدث حين أصدر الرئيس القرار لجعل المنظمة من دوائر السلطة، يعني زيادة من تقزيم المنظمة ومحاولة شطب دورها، وجعلها دائرة من دوائر السلطة".

وبينت أن هدف رئيس السلطة من القرار بقانون حول منظمة التحرير، هو تقليص دور المنظمة، وتطويعها لصالح السلطة، حتى تتواءم مع مشروعه، وتصبح جميع السلطات بيد فرد وحركة واحدة.

ولفتت أبو دقة إلى أن هناك هدفا إسرائيليا أمريكيا بشطب منظمة التحرير، وجعلها بلا سيادة، لذلك تعد المنظمة الكيان الوطني، والشيء التمثيلي للشعب الفلسطيني الذي دفع تضحيات من أجلها.

وأضافت: "يريدون شطب التمثيل حتى نعود مجموعة سكانية لا يوجد لهم حق في دولة أو غيره، وشطب كل المنجزات التي حققتها منظمة التحرير على مر العصور"، مشددة على أن قرار عباس بضم المنظمة يفقدها دورها وبالتالي لن تصبح مرجعية.

وشددت على ضرورة إعادة بناء منظمة التحرير لتتناسب مع الوضع الراهن، وتكون ممثل الشعب الفلسطيني، كونه يقبع تحت الاحتلال، مؤكدة أن الشعب الفلسطيني سيبقى يناضل من أجل استعادة منظمة التحرير بميثاقها الأصلي، وكبيت معنوي.

وحول المطلوب لمواجهة قرار عباس، دعت القيادية في الجبهة الشعبية، القوى التي قاطعت انتخابات المجلس المركزي، للضغط باتجاه استعادة منظمة التحرير باعتبارها "ممثلا شرعيا" يضم كل القوى الملتزمة بالميثاق الوطني.

وأوضحت أنه يجب وقوف الجميع ضد الشرذمة وسحب الصلاحيات من المجلس الوطني، وتبني الخيار الوطني المتمثل بالمقاومة وليس التنازلات الاقتصادية، أو التنسيق الأمني، أو استمرار العمل باتفاقية أوسلو.

وذكرت أن معركة "سيف القدس" الأخيرة ضد الاحتلال، أكدت وحدة الشعب الفلسطيني على خيار المقاومة، إضافة إلى أن عملية "نفق الحرية" أثبتت أن الفلسطينيين حين يتوحدون يحدثون المستحيل ولكن على برنامج مقاومة وليس تنازلات.

وختمت أبو دقة بالقول: "المشروع الوطني في خطر ويتعرض لتصفية، وخير دليل ما يجري في القدس والاستيطان، ومخيمات الشتات، وجميعها استهداف للشعب الفلسطيني".