يحاول رئيس السلطة محمود عباس، جاهدًا عبر إجراءاته وقراراته الدكتاتورية والاستفزازية الأخيرة، الالتفاف على منظمة التحرير وتغييبها والتلاعب بمقدرات الشعب الفلسطيني.

ورأى مرشحو قوائم انتخابات المجلس التشريعي التي عطلها رئيس السلطة، في أبريل الماضي، أن إصدار القرار لم يكن خطأ بل كان مدروسًا، وهدفه السيطرة على المنظمة وتقزيمها وحصرها بمؤسسات السلطة.

وأثار إصدار عباس، قرارًا يقضي بإدراج منظمة التحرير الفلسطينية ودوائرها ومؤسساتها والمؤسسات التابعة لها كافة، ضمن "دوائر السلطة"، موجة تنديد واسعة من مراكز حقوقية ومحللين سياسيين وكتاب ونشطاء على مواقع التواصلي الاجتماعي.

وكشفت مصادر إعلامية، عن وثيقة مؤرخة في 8 شباط/ فبراير الجاري، لم تنشر بعد في الجريدة الرسمية، أن "دوائر الدولة هي منظمة التحرير الفلسطينية، ودوائرها، ومؤسساتها، والمؤسسات التابعة لها كافة".

دائرة صغيرة

واستهجن عضو المجلس التنسيقي للقوائم المستقلة د. إيهاب النحال، ما ورد في المادة الأولى من القرار بقانون بشأن دعاوى الدولة والذي اعتبر منظمة التحرير الفلسطينية دائرة من دوائر السلطة.
وقال النحال لصحيفة "فلسطين": "يستمر رئيس السلطة عباس، بالاستخفاف بالحالة الفلسطينية ككل وبشعبه باتخاذ مثل تلك القرارات، فنصب من أراد لرئاسة المجلس الوطني ولعضويته في ظل غياب المنظمات والحركات الوطنية والإسلامية الفاعلة على الساحة الفلسطينية.

وأضاف: حوّل عباس، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني لدائرة صغيرة ضمن دوائر السلطة، مؤكدًا أن ذلك منافٍ لكل التصريحات والمعتقدات لأي فلسطيني اعتبر المنظمة المظلة الوطنية للشعب الفلسطيني.

وذكر أن رئيس السلطة، يحاول بقراره الدكتاتوري والاستفزازي، تغييب منظمة التحرير والتلاعب بمقدرات الشعب وممثليهم، معتبرًا أن تغييب المنظمة والالتفاف على المجلس الوطني والتحكم بمصير الشعب بمجموعة مدعومة من قبل الاحتلال الإسرائيلي وأمريكا.

وأضاف: "عقد المجلس المركزي وتنصيب روحي فتوح رئيسًا له كان مدروسا، فعباس يحاول تقزيم المجلس المركزي والوطني".

وأمضى: "نلوم على أنفسنا كشعب فلسطيني أننا نستنكر تلك القرارات دون وقفة جماهيرية تزلزل عرش السلطة في رام الله، فلا مكان لها برئاستها وقيادتها بيننا، فمن العار استمرار وجودها لقيادة شعب قدم الغالي والنفيس لأعدل قضية على وجه الكرة الأرضية".

تجاوز خطير

بدوره، عبر الناشط السياسي ومرشح التشريعي عن قائمة طفح الكيل فايز سويطي، عن استغرابه الشديد مما ورد في قرار عباس، معتبرًا إياه تجاوزًا خطيرًا لمكانة المنظمة.

وقال السويطي لصحيفة "فلسطين": "قد يكون القرار محاولة من قبل السلطة لجس نبض الفصائل والشارع الفلسطيني لتغييب دور منظمة التحرير وإلحاقها بمؤسسات السلطة"، مشددًا: "يبدو أن الأخيرة تتخبط في إصدار قراراتها ولم تعد تعرف ماذا تريد، فتحاول اكتساب أي شرعية ولو مزيفة لإظهار شرعيتها المفقودة".

وأشار إلى أن "السلطة تحاول إحكام قبضتها على المنظمة خاصة بعد تحويل صلاحيات المجلس الوطني إلى المركزي؛ في محاولة لاتخاذ ذريعة له بشرعيتها ومن أجل ضمان بقائهم على الكراسي والتواصل مع المجتمع الدولي".

 واعتبر أن إصدار القرار جاء نتاج اجتماع المجلس المركزي الذي عقد في رام الله، بداية الشهر الجاري والذي أعطى السلطة الغطاء لإفراغ منظمة التحرير من مضمونها.

ورأى أن السلطة تعيش في حالة من التخبط، وتعيش في أيامها الأخيرة.

تذويب المنظمة

بينما قال المرشح عن قائمة "الحراك الفلسطيني الموحد" صامد صنوبر: إن منظمة التحرير ذابت في السلطة، ما أضعف من دورها التاريخي الذي كان يجب أن تستمر فيه. 

وحث صنوبر في حديث لصحيفة "فلسطين" لإعادة تفعيل المنظمة كي تضم الكل الوطني الفلسطيني بلا استثناء، ويشارك الجميع في صياغة القرار الفلسطيني، مشددًا "ويتم ذلك عبر الطرق الديمقراطية".

وأكد وجود أزمة تعيشها منظمة التحرير عبر إضعاف دورها التاريخي من قبل السلطة، طوال السنوات الماضية.

وأضاف: "لا يمكن أن يكون هناك تفعيل لدور المنظمة إلا بانتخابات حرة ديمقراطية وأن تشارك كل فصائل العمل الوطني والإسلامي وأبناء الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج في اختيار ممثلي المنظمة، كي تكون المنظمة قادرة على فرض قراراتها".