لم تترك سلطات الاحتلال الإسرائيلي وسيلة إلا استخدمتها ضد فلسطينيي النقب في الأراضي المحتلة عام 1948، ضمن محاولاتها السيطرة على الأرض وطرد سكانها، ومنها مصادرة المواشي وملاحقة أصحاب الإبل والأغنام في كل أرجاء النقب.

ويسعى الاحتلال من خلال هذه الممارسات لمحاربة رعاة الأغنام في رزقهم وحياتهم، بهدف الضغط عليهم وإجبارهم لترك أراضيهم، وهو ما يرفضه الرعاة، مؤكدين تمسكهم وتشبثهم بأرضهم مهما كلفهم الثمن.

وشدد الرعاة وأصحاب الأراضي الزراعية في النقب، خلال أحاديث مع صحيفة "فلسطين"، أن ممارسات الاحتلال "ممنهجة" وتنعكس سلباً على واقع الرعاة، ولا سيّما أن هذه المهنة هي المصدر الوحيد لرزقهم.

ويؤكد رئيس اتحاد المزارعين في النقب المزارع محمد أبو فريحة، أن سلطات الاحتلال تمارس انتهاكات ممنهجة ضد رعاة الأغنام، تحت ذريعة ما يُسمى "قانون الزراعة الإسرائيلي".

ويوضح أبو فريحة، أن ما تسمى "الدوريات الخضراء" التابعة للاحتلال، تعترض رعاة الأغنام في أثناء تحركاتهم وتنقلهم من مكان لآخر، خاصة في الآونة الأخيرة بعد أحداث هبة النقب، مشيراً إلى أن الاحتلال يسعى لاقتلاع فلسطينيي النقب من أراضيهم.

وبيّن أن إجراءات الاحتلال تنعكس سلباً على رعاة الأغنام، لكونهم يعيشون ظروفا اقتصادية صعبة، في ظل عدم وجود أي مصادر دخل غير الزراعة ورعي الأغنام، إضافة إلى أنها تجعل الثروة الحيوانية في مهب الريح.

وأفاد أبو فريحة، بأن هناك 1300 صاحب ماشية في النقب، أكثر من نصفهم غير حاصلين على ملفات ضريبية، لافتاً إلى أن هذه الفئة هي الأكثر عرضة للمطاردات.

ولا يختلف الحال لدى رعاة الأغنام والمزارعين جنوب النقب، حسبما يقول ممثل المزارعين هناك الطبيب البيطري مازن أبو صيام، مشيراً إلى أن سلطات الاحتلال وتحديداً وزارة الزراعة تتذرع بممارسة القوانين العنصرية الجائرة.

وأكد أبو صيام لـ "فلسطين"، أن القوانين الإسرائيلية لها أبعاد سياسية خطيرة، تتمثل بالقضاء على قطاع الزراعة والمواشي في منطقة الجنوب، لافتاً إلى أن النقب يضم قرابة 52 ألف رأس من الأغنام معظمها في الجنوب.

وبحسب قوله، فإن الاحتلال يصادر المواشي تحت ذريعة "الحصول على التراخيص من سلطة المراعي للرعي وملفات تطعيم الماشية، إضافة إلى أن الشخص الذي سجل في عام 2001 ملفاً ضريبياً حصل على مرعى، ومن لم يقم بهذا الأمر لن يحصل على أي مراعٍ في أي مكان آخر".

وشدد على أن "سلطات الاحتلال تمارس التضييق أكثر على البدو بمن فيهم أصحاب المواشي"، منبهاً إلى أنها سنت في عام 1970 قانونا يسمى "العنز السوداء" وهو يحرم تربية الماعز في النقب، لأنها كانت تأكل الأشجار الحرجية التي كان يزرعها الصندوق القومي اليهودي".

وبيّن أن هذا القانون أثر على تربية البدو للماعز، إذ أصبح قرابة 95% من المواشي من الأغنام والباقي من الماعز، مضيفاً أن "الحيوان لم يسلم من عقاب دولة الاحتلال من خلال المصادرة والغرامات التي تصل عشرات آلاف الشواكل".

محاربة الأرزاق

ويقول رئيس المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها بالنقب المحتل عطية الأعسم، إن "هذه الممارسات تتكرر في كل عام بالتزامن مع عودة موسم رعي المواشي، لكن هذا العام ارتفعت وتيرتها بشكل أكبر من قبل، بسبب هبة النقب الأخيرة".

وأوضح الأعسم في حديثه مع صحيفة "فلسطين"، أن ما تُسمى بالدوريات الخضراء التابعة للاحتلال تعترض رعاة المواشي في أثناء تنقلهم من أماكن سكنهم إلى الأماكن التي يوجد بها العشب.

وبيّن أن الاحتلال يعمل على تقييد حركة رعاة الأغنام من خلال عدّة طرق، أبرزها فرض غرامات مالية تصل إلى 30 ألف شيكل على أي "إبل" يتم نقلها من مكان لآخر دون الحصول على تصريح مسبق.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال تستغل مرور رعاة الأغنام في أثناء سيرهم قرب ما يسمونه "منطقة عسكرية" للاعتداء عليهم ومصادر المواشي وفرض الغرامات المالية، لافتاً إلى أن إجبار الاحتلال للرعاة على فتح ما يُسمى "ملف الضريبة".

وعدّ ممارسات الاحتلال ضمن إطار "محاربة المواطنين في أرزاقهم ومعاشهم، القضاء على الثروة الحيوانية عند العرب في النقب"، مشدداً على أن "الاحتلال لا يريد لفلسطينيي الداخل أن يكونوا مزارعين من خلال الثروة الحيوانية، لذلك يعمل على قطع أي صلة لهم بهذا الأمر".