أكد المختص الاقتصادي نهاد نشوان، أن قرار حكومة رامي الحمد الله إحالة أكثر من 6 آلاف موظفًا من قطاع غزة إلى التقاعد المبكر يمثل انتكاسة جديدة للقطاع الاقتصادي والنسيج الاجتماعي في القطاع.

وقال نشوان في حديث لصحيفة "فلسطين": إن "قطاع غزة يواجه حاليًا عاصفة جديدة من الهجوم على القطاع الوظيفي والاستمرار في إقصاء غزة"، مشيرًا إلى أن إجراءات السلطة تجاه القطاع ليست ذات هدف سياسي بقدر ما هو هدف اقتصادي.

وأضاف: إن "السلطة الفلسطينية قامت بخطوات استباقية قبل إحالة الكثير من الموظفين إلى التقاعد المبكر، حيث قامت بتعديل المواد الأساسية في قانون التأمين والمعاشات واللوائح والنظم بحيث يشمل هذا التقاعد أعمار وفئات ما دون 35 عاما".

وأردف:" كما سبق هذا الإجراء خصم بواقع 30% من رواتب الموظفين، وبما أن القانون الجديد يتحدث عن 70% من متوسط الراتب الأخير في آخر 3 سنوات تلقى فيها الموظف الراتب، فهذا يعني أن الموظف لم يتبق لديه سوق القليل من راتبه بعد أن تكون البنوك قد استنزفت الراتب الذي كبلته بالقروض".

وأشار إلى أن معظم أسر الموظفين تقوم حياتها على الراتب التي تحصل عليه بنسبة 100%، مستدركًا: "أما الآن وبعد إحالتهم للتقاعد والخصومات من البنوك فهذا سيشكل فجوة كبيرة تتعرض لها الأسر التي لم يتبق لها شيء بعد التقاعد".

التخلص من غزة

وبين نشوان أن قرارات السلطة تجاه قطاع غزة ليست بدافع سياسي أو كما تدعي بهدف إنهاء الانقسام الفلسطيني، وإنما لرغبة في التخلص من عبء غزة على خزينتها المالية والتوقف عن دفع أي أموال لها.

وأوضح أن السلطة تمر بأزمة مالية خانقة مما دفعها إلى جعل غزة "كبش فداء" تتخلص من خلاله من التزاماتها، وبالتالي تم عمل إقصاء وظيفي وصحي ورفع يديها عن موضوع الكهرباء وغيرها من الملفات التي ستشهد تقليصات خلال الفترة القادمة.

وأكد نشوان أن كل ما تصبو إليه خزينة السلطة برام الله هو تقليص نفقاتها في القطاع مع ثبات الجباية منه والمتمثلة بضريبة المقاصة وضرائب أخرى، والتي تعتبر رافدا أساسيا لها وهروبا نسبيا من أزمات السلطة المالية.

وقال: إن "السلطة عليها ديون متراكمة بمليارات الدولارات وهو ما شكل فجوة كبيرة في حسابات السلطة، ودفعها إلى التضحية بقطاع غزة تحت مسمى إعادة اللحمة الوطنية وإنهاء الانقسام التي تعتبر مجرد أكاذيب".

وأضاف: إن "الستة آلاف موظف هم الدفعة الأولى وسيشمل القرار دفعات أخرى بحيث يشمل القرار فئات كبيرة من الموظفين العاملين في غزة"، متوقعًا أن يتم نشر فئات جديدة خلال الأيام القادمة ممن سيحالون إلى التقاعد.

خسائر اقتصادية

وذكر المختص الاقتصادي، أن إحالة الموظفين إلى التقاعد سيكبد القطاع الاقتصادي خسائر كبيرة، حيث سيفقد القطاع مبدئيًا ما يقرب من 20 مليون دولار وهي قيمة الخصومات التي لحقت بفاتورة الرواتب خلال الشهور الثلاثة الماضية.

واعتبر نشوان أن توجه قطاع غزة للتجارة مع مصر سيخفف عنه بشكل كبير، حيث إن التجارة مع مصر أفضل من ناحية انخفاض الأسعار إضافة إلى فتح المجال أمام الاستيراد والتصدير بشكل أكبر.

ولفت إلى أن توجه القطاع للتجارة مع مصر سيحرم خزينة المقاطعة من عائدات ضريبة المقاصة والتي تستحوذ على النسبة الأكبر من إيرادات السلطة والتي تصل إلى 70% من موازنة السلطة الكلية، مبينًا أن "السلطة تحصل على ما يزيد على مليار و400 مليون دولار بمعدل 115 مليون دولار شهريًا من الضرائب على عمليات الاستيراد في القطاع.

وأشار إلى أن أفق التجارة مع مصر يفتح مجال للتصدير وهو ما ينعش الاقتصاد المحلي، حيث سيكون المجال مفتوحًا أمام العديد من السلع التي يشتهر القطاع بإنتاجها من الزراعة والأخشاب وغيرها من الصناعات المميزة والتي بإمكانها أن تطل على العالم من خلال بوابة مصر.