يواجه فلسطينيو الأراضي المحتلة عام 1948، وخاصة المقيمين في مدينة اللد، جرائم هدم منازلهم تحت مسمى "التطوير الحضري" الذي تنفذه بلدية الاحتلال الإسرائيلي منذ أعوام، والتي زادت حدتها بعد أحداث "هبة الكرامة" التي تزامنت مع معركة "سيف القدس في مايو/ أيار الماضي، في محاولة للانتقام منهم.
ويهدف الاحتلال من خلال مشاريع "التطوير الحضري" إلى تهجير الفلسطينيين وحصر أماكن وجودهم لسهولة السيطرة عليهم، وقلب الميزان الديموغرافي القسري لصالح المستوطنين واليهود، حيث شهدت الفترة الأخيرة جرائم هدم في اللد والناصرة والنقب، وفق متحدثين.
وتلقى 17 مواطنًا يقيمون في مدينة اللد مؤخرًا أوامر هدم بادعاء البناء دون ترخيص، ويهدد خطر الهدم نحو 80 عمارة سكنية تضم 320 شقة، وفق عضو مجلس بلدية اللد محمد أبو شريقي، الذي أكد تفاقم أزمة السكن في الأحياء العربية دون أي توفير حلول وبدائل أو تخطيطات لازمة لسكنهم.
وأوضح أبو شريقي في حديث لصحيفة "فلسطين" أن الاحتلال يعمل على إنشاء 6 عمارات كل واحدة منها مكونة من 20 طابقًا يضم كل طابق 4 شقق سكنية، وأن ما تسمى مشاريع "التطوير الحضري" هدفها التضييق على الوسط العربي في مدينة اللد، وطمس هوية الفلسطينيين المقيمين فيها، وتهجيرهم قسرا من أرضهم.
وأضاف أن مخططات الاحتلال للتضييق على سكان اللد مستمرة ولم تتوقف وزادت بعد "هبة الكرامة" وتهدف لاقتلاع العرب من مدينتهم وتحديد أماكن سكنهم لسهولة السيطرة عليهم، مشيرًا إلى أن الاحتلال وخاصة رئيس البلدية المتطرف بدأ بالتحريض على العرب خشية من انتفاضة جديدة تدفع المستوطنين للفرار منها.
وذكر أن مشاريع "التطوير الحضري" تحمل في طياتها خطرًا على مستقبل الأهالي الذين يعانون من سياسة التمييز العنصري وتجاهل كل احتياجاتهم، مشيرًا إلى أن الاحتلال أعلن عن سياسته العنصرية أمام الملأ لتهجير الفلسطينيين من مدينة اللد.
ولفت إلى أن اللجان الشعبية وسكان الداخل المحتل يعملون بشكل مستمر لإفشال مخططات الاحتلال من خلال رفضها ومواجهتها والتوعية بمخاطرها وعدم التعامل معها، داعيًا الكل الفلسطيني للتواجد الدائم في الداخل المحتل، وشراء المنازل الفلسطينية ودعم صمود الأهالي للحفاظ على الهوية الفلسطينية وتثبيت وجودهم فيها.
وتوقع لجوء الاحتلال إلى نقل المشروع من مدينة اللد إلى مدينة أخرى في ظل حالة الرفض والمواجهة الشعبية للقرار.
ميزان ديموغرافي
وقال رئيس اللجنة الشعبية في مدينة اللد المحامي خالد زبارقة إن الهجمة على أهلنا في مدينة اللد المحتلة كبيرة جدًا ولا يكاد العقل يستوعبها، مضيفا أن بلدية الاحتلال تشن حربًا على الوجود الفلسطيني في المدينة من خلال مخططات عنصرية هدفها التضييق على الوجود العربي وقلب الميزان الديمغرافي لصالح المستوطنين.
واعتبر زبارقة في حديث لـ"فلسطين" أن طرح بلدية الاحتلال مشاريع ما يسمى بـ"التطوير الحضري" ينم عن حقد دفين ومكر مدبر للفلسطينيين المقيمين في مدينة اللد، مبينا أن الاحتلال يحاول حصر العرب في مبان وحارات محددة بعدما سلب منازلهم الأصلية "فمشروع ما يسمى التطوير الحضري محاولة لهدم المباني القديمة وإقامة مبان جديدة في أماكن محددة".
ونوه إلى أن القرار ظاهره إيجابي وعكس باطنه، أما الحقيقة أن بلدية اللد والجماعات المتطرفة الإسرائيلية تعمل على تغيير الميزان الديمغرافي بالمدينة لصالح المستوطنين.
وسيعمل الاحتلال في حال طبق القرار، وفق زبارقة، على إزالة بعض المباني السكنية المكونة من أربعة طوابق وتضم 16 شقة سكنية، إلى بناء مبان جديدة مكونة من 12 طابقا تضم 48 شقة، واستغلال المنطقة القديمة لصالح المستوطنين ومشاريعهم.
وأكد أن سكان الداخل المحتل لم يتوقفوا عن تحركاتهم الشعبية والرسمية والقانونية لمواجهة مخططات الاحتلال وتهجيرهم من أرضهم.