لم تشفع الحالة الصحية الخطيرة لطفل الأسير المحرر إسلام الطويل، من محافظة قلقيلية، ووجوده في قسم العناية المركزة، أمام اعتقاله لدى الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة، بتهمة جمع أموال لجهات سمتها "غير مشروعة".
واعتقلت أجهزة السلطة "الطويل" من مكان عمله في محافظة نابلس، وزجت به في سجونها، رغم حاجته الإنسانية الماسة للوقوف إلى جانب نجلها الموجود في قسم العناية المركزة في وضع صحي خطير، وبحاجة ماسة إلى عملية "قلب مفتوح" يتردد الأطباء في إجرائها نظرا لخطورتها.
وعاشت عائلة الطويل ساعات عصيبة خلال فترة اعتقال إسلام الذي استمر لأكثر من يومين، قبل الإفراج عنه، بعد تدخل عدد من الوسطاء.
يقول الطويل لصحيفة "فلسطين": "كنت في مكان عملي قرب جامعة النجاح في نابلس، وجاءني شخص يطلب مني شراء بعض القرطاسية، وطلب ترجمة مواد للغة العبرية، ودار حديث بيننا، ولكن تبين أنه أحد عناصر جهاز الأمن الوقائي".
ويضيف الطويل: "هاجمني هذا العنصر وعدد آخر من قوة تابعة لجهاز الوقائي، واختطفوني من مكان عملي وحولوني إلى سجن المقاطعة في نابلس، وهناك خضعت للتحقيق من قبل عناصر أجهزة السلطة".
وبين أن أسئلة محققي السلطة كانت تدور حول كيفية توفير أموال لعلاج نجله "عمر الفاتح"، متابعًا: "كنت أجيب عن أسئلتهم أنني أوفر الأموال من عائلتي، ورغم ذلك لم تكن هذه الإجابات تقنع المحقق"، واصفًا هذه الأسئلة بـ"الوقحة".
وذكرت أن أجهزة أمن السلطة وجهت خلال التحقيق تهم جمع أموال "لجهات غير مشروعة"، دون تقديم أي دلائل أو وثائق تثبت صحة تلك الادعاءات.
وأشار إلى أن المحققين زعموا أن الدليل الموجود لديهم، هو تقارير حصلوا عليها من قبل بعض "المندوبين" لديهم، دون وجود أي شيء يؤكد وجود دليل على صحة جمعي لأي أموال، كما يزعمون.
ولفت الطويل إلى أن أجهزة أمن السلطة وضعته خلال اعتقاله في زنزانة ضيقة وغير آدمية، دون مراعاة الظروف الصحية لنجله، كما لم تراعِ أنه كان أسيرًا محررًا، واعتقل عدة مرات لدى الاحتلال الإسرائيلي.