أوصى اقتصاديون بنشر الوعي "بالعمل عن بُعد" لدوره المهم في تقليل معدلات الفقر والبطالة في المجتمع وإحداث عملية تنمية مستدامة، وتطوير القوانين والتشريعات لخدمة وحماية العامل أمام المشغل الأجنبي، وتبني المؤسسات التعليمية المختلفة فكرة "العمل عن بعد" في مناهجها ومساقاتها التعليمية.
كما حث الاقتصاديون المؤسسات والحاضنات التكنولوجيا توجيه ومتابعة الراغبين في العمل في هذا المجال، ومواءمة المهارات للاحتياجات المطلوبة، وأن تقدم المؤسسات الرسمية تسهيلات للمؤسسات الوسيطة لتطوير تقنياتها.
وأوضح الاختصاصي الاقتصادي د. محمد بربخ أن مشاريع "العمل عن بعد" لها أهمية لدورها في التشغيل والتقليل من معدلات الفقر في المجتمعات ناهيك بدورها في تحقيق التنمية المستدامة بأبعادها المختلفة.
ويُعرف بربخ "العمل عن بُعد" بأن العامل من خلال أدواته التكنولوجية والرقمية يستطيع تقديم خدماته الإنتاجية والاستشارية دون التحرك من مكانه، وهو ما أعطى مشاريع العمل عن بعد أهمية.
وأشار إلى أن الدول الصناعية والمتقدمة تعتمد في تقدمها وتحقيق مستويات التنمية الشاملة على الاستثمار البشري التكنولوجي.
وعدد الاختصاصي في حديثه لصحيفة "فلسطين" أسباب التوجه "للعمل عن بعد"، منها توفير الخبرات والكفاءات للقيام بالمهام الوظيفية بأقل التكاليف دون تحمل أي تبعات تتعلق بحماية وتأمين العمالة، وإنجاز العمل بأقل زمن قياسي، ما يزيد من الإنتاجية وتقليل الفاقد الزمني، وسرعة الإنجاز والمراجعة والتحسين، ما يعزز الجودة، وتوسيع مناطق العمل وخاصة المهمة والمعزولة، ومنح العاملين فرصة التوافق بين العمل والتربية الأسرية والمجتمعية.
وبين بربخ أن "العمل عن بُعد" له فوائد على العامل وصاحب العمل والمجتمع، فعلى صعيد العامل فأنه يستفيد في تحسين العمل وزيادة الرضا الوظيفي، وتحسين التوازن بين العمل والحياة الأسرية.
أما صاحب العمل فإن المنفعة من "العمل عن بعد" تتمثل في زيادة رضا الموظفين، وتقليل حالات الغياب غير المجدولة، وزيادة الإنتاجية وتوفير المال، وتوسيع مجموعة المواهب، وضمان استمرارية العمليات الإنتاجية.
أما على صعيد المجتمع فإن "العمل عن بعد" يوفر فرص عمل جديدة للعاطلين عن العمل كليًّا وجزئيًّا، وتحسين المستقبل الاقتصادي في المناطق البعيدة، وتعزيز العلاقات الأسرية من خلال تحسين التوازن بين العمل والحياة العائلية.
على حين تعرض الاختصاصي الاقتصادي د. مصعب الشيخ خليل إلى سلبيات وإيجابيات العمل عن بعد، موضحًا أن الإيجابيات تتمثل في تقليل تكاليف وتجهيز المكاتب ومستلزماتها، وزيادة الإنتاجية وتقليل التكاليف الإنتاجية نتيجة الغياب، وزيادة علاقات العمل بسبب المرونة وعدم التقييد بالإجراءات الرسمية، وتعزيز الذات والثقة بالنفس للموظف، وقلة مشكلات العمل نتيجة قلة الاحتكاك الوظيفي.
وأضاف الشيخ خليل لصحيفة "فلسطين" أن السلبيات مثل تحمل العامل تكاليف تجهيز المكتب المنزلي ومستلزماته، وعدم تحقيق طموح الموظف للارتقاء والترقية، وعدم وجود محفزات نتيجة لغياب بيئة العمل والتنافس مع الزملاء، وغياب عامل التصحيح والتوجيه الذي يُحسن العمل، وعدم الالتزام بالعمل لغياب عامل الرقابة.
وأوضح الشيخ خليل أن "العمل عن بعد" في فلسطين بدأ باجتهادات شخصية وفردية من قبل خريجي الجامعات وخاصة في مجال التصميم والإنتاج والإعلان، وبعض الوظائف الفنية وغيرها، وقد لقي هذا الجانب ازدهارًا نتيجة للأوضاع الاقتصادية التي يعيشها الخريجون.
وأشار إلى أن الحصار في قطاع غزة ساهم في تعزيز وتبني رؤية العمل عن بعد من قبل الجميع سواء مؤسسات رسمية أو غير رسمية لدورها في حل مشكلة البطالة والفقر واستحداث التنمية المستدامة.
ونبه إلى عدم توفر إحصائية رسمية من قبل الجهات المختصة كوزارة العمل ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حول العاملين في هذا المجال سواء بجهد فردي أو تابعين لشركات.
وتطرق إلى المُعوقات التي تواجه "العمل بعد" في قطاع غزة، منها سياسات الاحتلال التي تعوق تطوير البنية التحتية للقطاع التكنولوجي سواء بعدم إدخال المعدات والمستلزمات أو السيطرة على التردد الفلسطيني، وثغرة القانون الفلسطيني الذي يحمي العامل المحلي المتعاقد مع شركات أجنبية.
ومن المشكلات أيضًا، التحويلات المالية والقيود والإجراءات ذات الطابع الأمني والسياسي، وارتفاع فاتورة التكاليف نتيجة انقطاع الكهرباء الدائم، والصورة النمطية عن فلسطين لدى المجتمع الدولي تصعب من تسويق العمل عن بعد، وضعف في ثقافة الفلسطيني في التعامل مع الزبون الأجنبي، فضلًا عن ضعف في اللغة الإنجليزية لدى الخريجي الفلسطيني، ما يعوق منافسته في السوق الدولي.