أثار الإفصاح المالي للمؤسسات المالية العاملة في فلسطين عن حجم الأرباح والنمو الذي حققته، تساؤلات نقابيين واقتصاديين عن درجة مساهمة هذه المؤسسات المالية في التخفيف من وطأة معدلات الفقر والبطالة في المجتمع الفلسطيني خاصة في قطاع غزة.
ويقول رئيس اتحاد نقابات عمال فلسطين سامي العمصي: "المفترض وبحسب المسؤولية الاجتماعية أن تلتزم هذه المؤسسات تقديم جزء من أرباحها للمواطنين".
وأضاف العمصي لصحيفة "فلسطين": "ولكن للأسف معظم أصحاب هذه المؤسسات يتهربون من هذه المسؤولية ولا يتم محاسبتها من جانب السلطة، إما لوجود قيادات في السلطة مستفيدين من تلك المؤسسات وإما أن هذه المؤسسات تتبع لشخصيات متنفذة".
وأكد العمصي أن القانون يلزمها إخراج جزء من أرباحها لأعمال خيرية في المجتمع، وأن العمال من ضمن الشرائح المنكوبة في غزة وتحتاج إلى المساعدة".
من جانبه قال الاختصاصي الاقتصادي د. سمير الدقران، إن المصارف ومؤسسات الإقراض هدفها تحقيق أقصى درجات الربح لمؤسساتها، ولا تنظر إلى تطوير الأوضاع الاقتصادية وتنفيذ مشاريع إنتاجية داخل البلاد، على الرغم من أن المفروض أن جزءًا من أرباحها لمشاريع التنمية حسب الأصول والقانون.
وأضاف الدقران لصحيفة "فلسطين" أن التسهيلات الائتمانية التي تقدمها المصارف ومؤسسات الإقراض تتجه نحو الاستهلاك وليس الإنتاج، كما أن الفائدة مرتفعة جدًّا، ومن ثم ليس لها تأثير إيجابي كبير على النمو الاقتصادي.
ولفت إلى أن هذه المصارف تشغل أموالها في الخارج تحت ذريعة أن عنصر المخاطرة كبير جدًّا في الأراضي الفلسطينية، داعيًا تلك المصارف إلى التحلي بالواجب الوطني وألا تتذرع دائمًا بهذا السبب.
من جهته أشار الاختصاصي الاقتصادي د. نور أبو الرب إلى التداخل بين الترويج الدعائي للمؤسسة المصرفية والمسؤولية المجتمعية، مبينًا أن مؤسسات مالية وبنكية تقدم مساهمتها للمجتمع على أنها مسؤولية مجتمعية غير أن الهدف المبطن هو الترويج والدعاية لأنشطتها، مؤكدًا ضرورة الفصل بين الجانبين.
ويقترح الاختصاصي إنشاء صندوق للمسؤولية الاجتماعية، تضع فيها مؤسسات القطاع الخاص والبنوك حصتها السنوية من الأرباح على أن يتم إدارة الصندوق من مجلس إدارة مشكل من ممثلين عن تلك المؤسسات على أن يتم توجيه هذه الأموال في مشاريع تنموية وإغاثية، وتعليمية وصحية، ومحاربة الفقر والبطالة، وغيرها.
يجدر الإشارة إلى أن مجموعة بنك فلسطين حققت، نموًّا في صافي أرباحها في عام 2021 بلغت نسبته 152.1%، إذ بلغ صافي الربح بعد احتساب الضرائب والمصروفات 56.5 مليون دولار أمريكي، مقارنة مع صافي أرباح بلغت 22.4 مليون دولار لنفس الفترة من العام الماضي.
كما تجاوزت موجودات المجموعة في عام 2021 ما قيمته 6.5 مليار دولار، مرتفعة بنسبة 12% بالمقارنة مع 5.8 مليار دولار حققتها المجموعة لذات الفترة من عام 2020.
على حين نما صافي ربح البنك الإسلامي الفلسطيني بنسبة 22.5% خلال العام الماضي مقارنة مع 2020.
وأفصح البنك بأن صافي أرباحه بعد الضريبة سجل في 2021 نحو 13.68 مليون دولار، على حين بلغ الربح في 2020 نحو 11.169 مليون دولار.