دعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إلى محاكمة ومحاسبة كل شخص يتخذ قرارات تلحق الضرر بالمواطنين الفلسطينيين، مؤكداً أن السلطة الفلسطينية اتخذت قرارات بمنع تحويل المرضى للعلاج خارج قطاع غزة ما يمثل "انتهاكا للقانون الدولي".
وردًا على سؤال عما إذا كانت السلطة تقوم بدورها لملاحقة سلطات الاحتلال على انتهاكاتها بحق الفلسطينيين قضائيًا، قالت الباحثة القانونية في المرصد، إيناس زايد، لصحيفة "فلسطين": "وفقا لما تم رصده، ليس هناك تقاعس فقط من قبل السلطة بعدم أداء واجبها، أيضًا نشعر أن هناك تعاونا وأحيانا انتهاكات تحدث من قبلها".
وأضافت: "هذا ما تمت ملاحظته ورصده من قرارات لمنع تحويل المرضى من غزة ما أدى إلى وفاة العديد من الأشخاص، وبالتالي هذا بحد ذاته انتهاك للقانون الدولي".
وتابعت: "نشعر أحيانا أنه ليس هناك فقط تقاعس وإنما تعاون مع السلطات الإسرائيلية في سبيل تعزيز هذه الانتهاكات، وهذا أمر لا يمكن قبوله ولا يمكن السكوت عنه".
وأكدت وجوب أن "تتم إعادة فتح الملف المتعلق بقانونية الإجراءات أو القرارات المتخذة من قبل السلطة وإخضاعها كافة للقانون، وأي شخص يصدر قرارا من شأنه أن يلحق الضرر بالمواطنين الفلسطينيين الموجودين سواء في غزة أو الضفة، يجب أن يحاكم ويحاسب على هذه القرارات، وهو أيضًا يوضع موضع المسؤولية تجاه هؤلاء المتضررين".
وأعلنت وزارة الصحة في غزة الاثنين الماضي، عن استشهاد المريض جميل طافش (60 عاما) في مستشفى الرنتيسي التخصصي جراء عدم توفر العلاج ومماطلة سلطات الاحتلال في خروجه للعلاج في الداخل المحتل منذ 20 يومًا؛ لمعاناته من سرطان الكبد، وذلك بعدما كانت أعلنت الجمعة الماضية، استشهاد الشاب بسام صابر العطار (20 عاما) في مستشفى الرنتيسي التخصصي جراء رفض السلطة منحه تحويلة علاجية خارج القطاع، ما رفع عدد ضحايا التحويلات الطبية إلى نحو 14 بينهم ثلاثة أطفال رضع.
وكان رئيس السلطة محمود عباس هدد خلال المؤتمر الثاني لسفراء السلطة لدى الدول العربية والإسلامية، الذي انعقد في العاصمة البحرينية المنامة، مؤخرًا، بـ"خطوات غير مسبوقة" تجاه قطاع غزة.