وصف رئيس دائرة العلاقات الوطنية في حركة حماس في الخارج، علي بركة، اليوم الجمعة، قرار رئيس السلطة محمود عباس المتعلق بمنظمة التحرير، أنه "خطوة غير مسبوقة نحو ترسيم سياسة التهميش التي تتبعها قيادة السلطة للمنظمة منذ سنوات طويلة".
وقال بركة في تصريح صحفي: "إن الحركة تنظر بقلق شديد لخطوات قيادة السلطة الفلسطينية نحو مزيد من التهميش لمنظمة التحرير الفلسطينية، سواء من خلال عقد الاجتماع غير الشرعي الأخير للمجلس المركزي وسط مقاطعة واسعة من الفصائل الوطنية، أو إقدامها على إصدار مرسوم رئاسي خطير يقضي بإلحاق منظمة التحرير ومؤسساتها ودوائرها بالدولة الفلسطينية، أي السلطة القائمة عمليا في الأراضي المحتلة."
وأضاف "حركة حماس، وإذ تعلن رفضها لهذه الخطوات والقرارات والمراسيم، فإنها تؤكد أنها تحمل مخالفات قانونية دستورية، فضلا عن تبعاتها السياسية الخطيرة على صعيد التمثيل السياسي لعموم أبناء شعبنا الفلسطيني في الداخل والخارج؛ لكون المنظمة تشكل الإطار الجامع لهم، أينما كانوا".
وشدد على أن النهج الانفرادي الذي تقوده قيادة السلطة أوصل قضيتنا الوطنية إلى هذا الوضع الخطير، "وكأن هذه القيادة تسابق الزمن لطيّ صفحة المنظمة، على ما فيها من تآكل في صورتها، وتراجع في دورها".
ورأى أن إصدار هذه القرارات والمراسيم، إنما يوجّه ضربة قاضية لكل الجهود المخلصة التي قادتها حركة حماس مع الكل الوطني الفلسطيني، في الداخل والخارج، لانتشال المنظمة من مأزقها، وإيصالها إلى مرحلة تمثل فيها كل الشعب الفلسطيني تمثيلا عادلا وصادقا، دون مصادرة لمواقفهم السياسية، وبعيدا عن التعيينات المفتقرة لأي توافق وطني.
وأصدر عباس قبل أيام قرارًا بقانون يقضي بإدراج منظمة التحرير الفلسطينية ودوائرها ومؤسساتها والمؤسسات التابعة لها كافة، ضمن "دوائر دولة فلسطين"، وتنص الفقرة الأولى من القانون المؤرخ إصداره في 2022/2/8، ولم ينشر بعد في الجريدة الرسمية، على أن "دوائر الدولة هي منظمة التحرير الفلسطينية، ودوائرها، ومؤسساتها، والمؤسسات التابعة لها كافة".
وأكد بركة، أن حركته تعدّ الخطوات والمراسيم والاجتماعات الأخيرة لقيادة السلطة تشكل تجاوزًا خطيرًا لكل ما اتّفق عليه من اتفاقات، وبرعاية عربية صادقة، حول إصلاح المنظمة والإطار القيادي الموحد، فضلاً عن كونها تمس بصورة خطيرة بمسألة التمثيل الجمعي للشعب الفلسطيني، وكأننا أمام ترسيم خطيّ للتراجع عن مشروعنا الوطني الممثل بالتحرير والعودة.
ولاقى القرار بقانون رفض من قطاعات واسعة من شعبنا له، التي رأت فيه محاولة من السلطة لتقزيم منظمة التحرير.