عبر نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين قيس عبد الكريم، اليوم الجمعة، عن استغرابه لما في ورد في المادة الأولى من القرار بقانون بشأن دعاوى الدولة، والتي تعتبر منظمة التحرير الفلسطينية دائرة من دوائر دولة فلسطين، داعياً رئيس السلطة إلى سحب هذا القرار.

وقال عبد الكريم في بيان صحفي، "إن منظمة التحرير هي التي أنشأت دولة فلسطين بموجب وثيقة إعلان الاستقلال الصادرة عام 1988، وهي البيت المعنوي لشعبنا الفلسطيني في أماكن تواجده كافة وممثله الشرعي الوحيد. وإذا كان جائزاً أن تسري أحكام قانون دعاوى الدولة على بعض دوائر منظمة التحرير ومؤسساتها فإن من المعيب اعتبار المنظمة بكاملها دائرة حكومية".

ودعا عبد الكريم، رئيس السلطة محمود عباس، إلى سحب هذ القرار بقانون، وإحالته إلى لجنة قانونية متمكّنة لتصويب ما جاء فيه من إساءة لمكانة المنظمة.

وأثار القرار بقانون غضب بين الفلسطينيين ورفض واسع لما ورد فيه من تقزيم لدور منظمة التحرير.