تصعد سلطات الاحتلال الإسرائيلي من سياسة هدم المنازل الفلسطينية في الأراضي المحتلة عام 1948، عقب "هبة الكرامة" التي شهدتها مدن الداخل، خلال العدوان على قطاع غزة، في مايو/ أيار الماضي.

وأكد عضو اللجنة الشعبية للدفاع عن قرية العراقيب في النقب المحتل، عزيز الطوري، أن الاحتلال يعمل جاهدًا للاستيلاء على الأراضي الفلسطينية وطرد سكانها، لافتًا إلى الهجمة على الأراضي زادت في أعقاب "هبة الكرامة".

وقال الطوري، لصحيفة "فلسطين"، إن "الاحتلال يحاول من خلال إجراءاته العنصرية بحق سكان القرى والبلدات الفلسطينية غير المعترف بها وضعهم في سياسة "اللاأمان" وتفكيك اللحمة الاجتماعية فيها في مقدمة للاستيلاء عليها.

وأضاف: أن سكان الداخل المحتل يواجهون سياسات الاحتلال بمزيد من الصمود والتحدي والاستمرارية في التشبث بالأرض والدفاع عنها مهما كلفهم ذلك من ثمن.

ورأى أن وتيرة هدم المنازل في الأراضي المحتلة تزداد وتنخفض وفقًا لسياسة الاحتلال وخشيته من ردة فعل محلية ودولية "فتجده يصعد الهدم تارة وأخرى يوقفها".

وحث الطوري، الكل الفلسطيني لمساندة أهالي النقب المحتل والتصدي للهجمة الإسرائيلية الممارسة بحقهم والرامية لاقتلاعهم من أرضهم.

وأكد الناشط السياسي رأفت عوايشة، أن سلطات الاحتلال صعدت في الآونة الأخيرة من هدم منازل الفلسطينيين في مختلف أماكن تواجدهم، وخاصة في الداخل المحتل.

وقال عوايشة لصحيفة "فلسطين": إن الاستخدام الجارف لسياسة هدم المنازل جاء خلال السنوات الخمس الأخيرة، حيث أقدم الاحتلال على هدم نحو 11 ألف منزل بالنقب، في حين هدم خلال عام 2018 قرابة 2775 بيت.

وأشار إلى أنه منذ وصل رئيس وزراء الاحتلال نفتالي بينيت أقدم الاحتلال على هدم نحو 3 آلاف منزل، واصفًا تلك الإحصائية بالأكبر منذ أعوام.

ولفت إلى أن الاحتلال بعد هدم المنازل يفرض غرامات مالية باهظة على أصحابه تصل إلى مئات آلاف الشواقل.

وأكد أن الاحتلال يواصل التغول على القرى والبلدات الفلسطينية غير المعترف بها في النقب، فيمارس سياسة قمع الأهالي واعتقالهم والتنكيل بهم، إضافة لمضاعفة أعداد أفراد شرطة الاحتلال كما قبل هبة الكرامة.

وذكر عوايشة أن الاحتلال يستغل الظروف المحلية والدولية من أجل تهجير الأهالي وسلب أراضيهم ومنازلهم لغرض إقامة مشاريع ومخططات عنصرية، مبينًا أن الاحتلال يضع سياسات عنصرية من أجل تضييق الخناق على فلسطينيي الداخل المحتل ودفعهم إلى الرحيل.

ولفت إلى أن القرى المهددة بالتجريف والاستيلاء تفتقر إلى الخدمات الأساسية كالماء والكهرباء وخطوط الهاتف ويعيش سكانها على الزراعة وتربية الحيوانات ويعانون أوضاعًا اقتصادية ومعيشية صعبة، بسبب سياسة الاحتلال التضييق عليهم وتهجيرهم من أرضهم.