حذّرت اللجنة المشتركة للاجئين، اليوم الجمعة، إدارة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" من الاستمرار في سياسة المماطلة والتسويف ومحاولة التملص من الالتزامات التي قطعتها على نفسها بتسديد مستحقات متضرري عدوان 2014م لإعادة الإعمار.
وأشارت اللجنة في بيان صحفي، أنّ "الأونروا" حصرت الأضرار وقدرت قيمة كل منزل متضرر انتظاراً للتعويض وإعادة الإعمار، ومع تأخر التمويل طلبت "الأونروا" من المتضررين التوقيع على إقرار بقيمة الضرر ودعتهم لإصلاح الأضرار على أن يتم التسديد لهم لاحقاً عند الحصول على الأموال اللازمة.
وتابعت "إنّ هذا الإجراء يعتبر بمثابة تعهد من قبل "الأونروا" وعليها أن تقوم بالتسديد للمتضررين، وقد أصبحت هذه الأموال عُهدة في ذمة إدارة الأونروا".
وقالت اللجنة المشتركة للاجئين في قطاع غزة: "لقد تفاجأنا بإصدار تصريح من إدارة الأونروا مفاده أن الدول المانحة ترفض التسديد لمتضرري 2014 م لأن الأمر مضى عليه ثمان سنوات وأصبح قديم".
وأكدت اللجنة رفضها "هذا البلاغ شكلاً ومضموناً ونضعه في خانة استمرار إدارة الأونروا والمفوض العام بالمماطلة والتسويف ومحاولة التنصل والتهرب من التزامات إعادة الإعمار، حيث أن هذه مستحقات للمتضررين لا تسقط بالتقادم".
وشدّدت اللجنة، على وقوفها إلى جانب المتضررين ومساندة مطالبهم العادلة في الحصول على مستحقاتهم، مطالبة المفوض العام وإدارة الأونروا أن تفي بالتزاماتهم وعدم النكوص بها.