أخطرت دولة الاحتلال الإسرائيلي مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الخميس، بأنّها لن تتعاون مع لجنة التحقيق الخاصّة بالحرب العدوانية الأخيرة على قطاع غزّة.
كما قرّرت دولة الاحتلال منع أعضاء اللجنة من الدخول إليها.
وأبلغت سفيرة الاحتلال لمؤسسات الأمم المتحدة في جنيف، ميراف إيلون شاحر، رئيسة اللجنة، نافي بيلاي، في رسالة، أنه "لا سبب" للاعتقاد أن (إسرائيل) ستحصل على "معاملة عادلة، متساوية وغير منحازة من المجلس ومن لجنة التحقيق".
يذكر أن اللجنة تحقّق، للمرّة الأولى، في الاعتداءات والمواجهات داخل الأراضي المحتلة عام 1948.
وجاء في الرسالة الإسرائيلية أنّ أعضاءً في اللجنة "اختيروا، بناءً على تاريخهم الفعّال واتهاماتهم المعادية لـ(إسرائيل)، من أجل ضمان نتيجة نهائيّة معدّة سلفًا". واتهمت الرسالة أعضاء اللجنة الثلاثة بأنهم "أخذوا مرّة تلو الأخرى مواقف معادية لـ(إسرائيل)".
ويأتي هذا القرار فيما تستعدّ دولة الاحتلال لإطلاق حملة تشويه ضد مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، استباقًا لتقرير متوقّع للمجلس قد يصف (إسرائيل) بدولة فصل عنصري (أبرتهايد)، وفق ما نقل موقع "واللا"، نهاية الشهر الماضي، عن برقية سريّة لخارجية الاحتلال.
ومن المتوقّع أن يصدر القرار في حزيران/يونيو المقبل، على أن يقدّم للجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول/سبتمبر المقبل.
وتخشى دولة الاحتلال، وفق الموقع، أن يكون لوصف "أبرتهايد" من جسم يتبع الأمم المتحدة "تأثير سلبي للغاية على مكانتها وصورتها في أوساط المجتمعات الليبرالية في الولايات المتحدة وفي دول أخرى في الغرب".
وأوضحت البرقية السريّة التي أرسلت إلى ممثليّاتها في العالم، أن (إسرائيل) لا تتعاون مع لجنة التحقيق، "بسبب التفويض أحادي الجانب، ومواقف أعضائها المعلنة المناهضة لـ(إسرائيل)". وترأس اللجنة مفوّضة حقوق الإنسان السابقة، نافي بيلاي.
