اتهمت دائرة شؤون اللاجئين في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، إدارة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" بالتنصّل من مسؤولياتها والتزاماتها تجاه تعويض متضرري عدوان عام 2014.
وأكَّدت الدائرة في بيانٍ لها، اليوم الخميس، أنّ "كل المؤشرات تُدلل على أن إدارة "الأونروا" وضعت هذا الملف في الأدراج المُغلقة، على طريق إغلاق الملف بالكامل دون حصول هذه الأسر على التعويضات".
وأعربت الدائرة عن "تضامنها وإسنادها الكاملين للأسر المتضررة من عدوان 2014، داعيةً الأونروا إلى تَحملّ مسؤولياتها في إنهاء معاناة تلك الأسر".
وأضافت إنّه "ورغم كل النداءات والضغوطات على إدارة الأونروا من أجل إيلاء هذا الملف أولوية قصوى واقتطاع جزء من موازنة الأونروا لهذه الأسر المكلومة يخفف من معاناتها، إلا أنها تُصر على المماطلة والكذب والتهرب من هذا الاستحقاق، وإطلاق حجج واهية".
وشددت الدائرة على أن "إدارة الأونروا همشت هذا الملف المهم والعاجل لصالح ملفات أخرى ثانوية، مُدعيّة أن الأزمة المالية هي سبب عدم صرف تعويض هذه الأسر، على الرغم أن الإدارة نفسها قد صرفت بعد انتهاء العدوان جزءًا من التعويضات لهذه الأسر، في خضم معاناتها من أزمة مالية خانقة وشح التمويل في تلك الفترة".
ودعت "المفوض العام للأونروا ومدير العمليات وكل المعنيين بهذا الملف إلى وقف سياسة التهميش والإهمال بحق هذه العائلات الفقيرة التي تحتاج إلى صرف تعويضات عاجلة وفق آلية صرف دورية تأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات العاجلة لهذه الأسر خصوصاً في ظل الأوضاع المعيشية والاقتصادية الصعبة، والأحوال الجوية الشتوية".
وأوضحت الدائرة أن ملف التعويضات لهذه الأسر تم إنجازه بشكلٍ كامل من قبل إدارة "الأونروا" بما فيها تقدير حجم الأضرار والأموال المرصودة تمت عبر خبراء في الهندسة، وأنه لم يتبقَ فقط إلا أن تحصل تلك الأسر على المبالغ المرصودة، ولكن على مدار السنوات السابقة تنصلت الأونروا وظلت تماطل في إنهاء هذه المعاناة، على الرغم أنها تواصل صرف موازنات لتعويض الأسر التي تضررت في عدوان 2021، متسائلة "فلماذا هذا التمييز؟ وأين ذهبت الأموال المرصودة لمتضرري عدوان 2014؟".
وختمت الدائرة تصريحها مؤكدةً على "ضرورة مواصلة الضغط من قبل جماهير شعبنا وقواه الوطنية والمجتمعية والمؤسسات المعنية بحقوق الإنسان وشؤون اللاجئين، ودائرة شؤون اللاجئين، لإجبار "الأونروا" على استئناف صرف الموازنات وتحميلها على الموازنة الحالية.
