أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أن توجّه أستراليا لتصنيف الحركة يُعد "انحيازٌ للاحتلال وانتهاكٌ لحقّ الشعوب في تقرير المصير ومقاومة الاحتلال".

واستهجنت الحركة في بيان صحفي، اليوم الخميس: "توجّه الحكومة الأسترالية لتصنيفها كمنظمة (إرهابية)، حسبما ورد على لسان وزيرة الشؤون الداخلية كارين أندروز، مشددة على رفضها لهذا التصنيف.

وقالت:" إن هذا التصنيف فيه انحياز للاحتلال الإسرائيلي، على حساب عدالة قضيتنا وحقوق شعبنا، وازدواجية معايير تكرّس وتدعم احتلالًا عنصريًا يمارس أبشع جرائم القتل، وينتهك حرمة المقدسات الإسلامية والمسيحية، ما يحمّلها مسؤولية قانونية وأخلاقية أمام العالم".

وتابعت: "إنَّ هذا التوجّه لدى الحكومة الأسترالية، يتنافى ويتناقض مع القانون الدولي، الذي كفل حقّ الشعوب في مقاومة المحتل، إذ يتجاهل ممارسات الاحتلال القمعية بحقّ الشعب الفلسطيني، الموثّقة بتقارير حقوقية دولية، آخرها تقرير منظمة العفو الدولية، التي طالبت بمساءلته على ارتكاب جريمة الفصل العنصري ضدّ الفلسطينيين".

ودعت الحكومة الأسترالية إلى "العدول عن هذا القرار الذي يسيء إلى سمعة الدولة الأسترالية، في رعايتها واحترامها لحقوق الإنسان، واعترافها بالقوانين والأعراف الدولية، أمَّا حماس فهي حركة تحرّر وطني، منتخبة من الشعب الفلسطيني، في انتخابات ديمقراطية، وستبقى تدافع عن حقوقه في الحريَّة والعودة وتقرير المصير".

وأعلنت أستراليا، اليوم الخميس، عزمها إدراج حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في قائمة "المنظمات الإرهابية" خاصتها.

وقالت وزيرة الداخلية الأسترالية كارين أندروز، في بيان: إن "رئيس الوزراء سكوت موريسون، يعتزم إدراج حماس التي تحكم قطاع غزة، كمنظمة إرهابية، بموجب القانون الجنائي في البلاد".

وكانت أستراليا قد أدرجت سابقا "كتائب القسام" الجناح العسكري لـ"حماس"، على قائمتها للإرهاب، لكن التصنيف الجديد يشمل الحركة بأسرها.

وبموجب القانون الأسترالي؛ يمكن أن يواجه من تثبت إدانتهم بارتكاب أعمال إرهابية؛ عقوبة بالسجن تصل إلى 25 عاما.

يشار إلى أن بريطانيا أعلنت مؤخرا، حظر حركة "حماس"، في خطوة تتماشى مع موقف الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من الحركة.