غزة/ طلال النبيه:
كشفت وزارة العمل في قطاع غزة، عن استمرار جهودها مع الجهات المعنية لضمان أفضل حماية قانونية ورسمية لعمال قطاع غزة، الذين سجلوا للعمل في الداخل المحتل عام 1948م.
وأوضح الناطق باسم الوزارة، عبدالله الجمل لـ"فلسطين أون لاين" أنه خلال "الفترة القريبة سيتم اصدار تصاريح للعمال وتسليمها لهم عن طريق مكاتب وزارة العمل المنتشرة في جميع محافظات القطاع".
وأضاف الجمل: "نبشر العمال الذين سجلوا عبر الرابط على موقع وزارة العمل، بقرب تسليم التصاريح"، مبيناً أن التخصصات المطلوبة للعمل والأكثر حاجة هي القطاعات الإنشائية والزراعية.
وكشف الجمل بأن "التصريح الذي سيصدر سوف يكون تصريح عامل وليس تاجر"، منوهاً إلى أن الهدف من ذلك هو "ضمان حق العامل حال إصابته ليأخذ حقوقه كاملةً".
وتابع: "خلال الفترة الماضية صدرت تصاريح عن طريق الغرفة التجارية، وبلغ مجملها 12 ألف تصريحاً، والتجار منهم 2000 تصريح، و10 آلاف الأخرى يصنفها الاحتلال تصاريح احتياجات خاصة".
وذكر أن وزارة العمل تسعى خلال الأشهر القريبة لتحويل تلك التصاريح من تاجر لعامل لضمان حقوقه كاملة.
وأردف بالقول: "نحن نؤكد للعمال أن التصاريح تقدم مجاناً للجميع؛ ولن يسمح لأي شخص الاستغلال وندعو للإبلاغ عن أي تجاوز؛ كما تنظر الوزارة بشكل خطير لمن تسول له التلاعب في هذا الموضوع وسيتم أخذ المقتضى القانوني اتجاههم".
وحول الأعداد الكاملة التي سيسمح لها الاحتلال، ذكر الجمل أنه "في الدفعات الأولى سيبلغ عدد تصاريح العمال 30 ألف تصريح، والمستوى السياسي الفلسطيني يفاوض الوسطاء على زيادة الأعداد التي كانت أقل من ذلك خلال الفترة الماضية ونجح في زيادتها".
وقال: "جارٍ التفاوض على أكبر عدد لاستفادة العمال وللمساهمة من الحد من البطالة، حيث يبلغ عدد المسجلين على برنامج وزارة العمل 300 ألف مواطن ما بين خريج وعامل".
وأضاف: "هذا العدد كبير يحتاج لتضافر الجهود من الوزارة وجميع الجهات لتوفير فرص عمل كريمة وآمنة لجميع عمالنا البواسل".