إفشال مشروع قانون لمعاقبة مقاطعي الاحتلال بفرجينيا الأمريكية

نجحت حملة نفذها تحالف عريض مؤيد للحقوق الفلسطينية في ولاية فرجينيا، اليوم الأربعاء، بإسقاط مشروع قانون تقدمت به منظمات صهيونية أمريكية مؤيدة للاحتلال الإسرائيلي، يهدف لمعاقبة مقاطعي "اسرائيل"، وفق وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية.

وجاء إسقاط المشروع عقب تصويت لجان تابعة لبرلمان ولاية فرجينيا، بعد أن قاد الترافعَ ضد القانون محامون من اتحاد الحريات المدنية الأمريكية "وهو أكبر منظمة غير حكومية تعنى بقضايا الحريات"، بحسب الوكالة.

وكان مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (كير) قد قدم تعليقاته إلى لجنة فرعية تابعة للجنة مجلس النواب في فرجينيا، لتنظر في القانون، معتبراً أنه "مشروع قانون ينتهك الدستور الأمريكي لمقاولي الدولة وموظفيهم، من خلال مطالبتهم بتوقيع عقود فيها بند يحظر مقاطعة إسرائيل".

وحث مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية، جميع أعضاء اللجنة الفرعية، على التصويت بـ"لا"، بشأن تقديم مشروع قانون غير دستوري لمكافحة المقاطعة.

وبموجب مشروع القانون المسمى "أتش بي 1161"، يمكن لصاحب العمل مقاطعة أي ولاية أمريكية، أو الحكومة الفيدرالية، أو كندا، أو المكسيك، دون أي عواقب. وفي المقابل؛ فإن مقاطعة صاحب العمل لـ"إسرائيل" من شأنه أن يحرم الشخص من التعامل مع حكومة فيرجينيا.

ونوه مجلس كير أن هذا النوع من القوانين المصمم لصالح دولة أجنبية واحدة، يعد انتهاكًا واضحًا للتعديل الأول في الدستور الأمريكي.

وأشار المجلس إلى أن قانون "أتش بي 1161" يهدف بوضوح "لقمع النشاط الحقوقي الفلسطيني داخل ولاية فرجينيا، من خلال منع المتعاقدين الحكوميين من مقاطعة إسرائيل، في انتهاك للتعديل الأول، الذي يمنع فيرجينيا من استخدام العقود الحكومية كوسيلة للتمييز على أساس المحتوى".

 كما أصدرت منظمة "أصوات يهودية من أجل السلام" المؤيدة للحقوق الفلسطينية، بيانا حث على دعوة المجلس التشريعي لولاية فرجينيا لمعارضة قانون "أتش بي 1161".

يشار أن إسقاط هذا القانون في مهده، جاء بعد أن حكمت محكمة في مدينة هيوستن بولاية تكساس قبل أسبوعين، لصالح شركة هندسية مملوكة للفلسطيني رسمي حسونة، رفضت التوقيع على قسم الولاء ضد المقاطعة لـ"إسرائيل" كجزء من عقد الشركة مع المدينة.