- نوفل: المجتمع الدولي عزز مشاريعه في الضفة دون غزة
- العمصي: إجراءات السلطة العقابية وغياب "أونروا" عمقتا البطالة
- الشوا: مؤسسات المجتمع المدني تواجه حملة تحريض إسرائيلية أثرت في برامجها
دق نقابيون واقتصاديون ناقوس الخطر من جراء تصاعد نسبة البطالة في قطاع غزة وتسجيلها ثلاثة أضعاف الضفة الغربية، محملين المجتمع الدولي المسؤولية الكبيرة لدوره في الصمت أمام إجراءات الاحتلال الإسرائيلي التهديمية للمقومات الاقتصادية في القطاع.
وحث هؤلاء السلطة على وقف عقوباتها الاقتصادية ومنح قطاع غزة حقوقه في التوظيف والنفقات التشغيلية، داعين وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" إلى الالتفات لمعاناة اللاجئين في غزة.
وأعلن الجهاز المركزي للإحصاء عن تفاوت كبير في معدل البطالة بين الضفة الغربية وقطاع غزة في مسح القوى العاملة للعام الماضي، حيث بلغ هذا المعدل 47٪ في قطاع غزة مقارنة بـ 16٪ في الضفة الغربية، أما على مستوى الجنس فقد بلغ معدل البطالة للإناث 43% مقابل 22٪ للذكور في فلسطين.
وحسب الإحصاء سجلت محافظة دير البلح أعلى معدل بطالة في القطاع حيث بلغت 53% تلاها محافظة خان يونس 51% في حين سجلت محافظة شمال غزة أدني معدل بطالة بواقع 38%.
وأوضح الاختصاصي الاقتصادي د. أسامة نوفل، أن المجتمع الدولي ساهم في هذا الواقع داخل القطاع إزاء صمته حيال الحصار الإسرائيلي على القطاع والاعتداءات العسكرية المتكررة.
وبيّن نوفل أن تلك الاعتداءات العسكرية على مدار السنوات الماضية استهدفت جميعها المقومات الاقتصادية في القطاع.
وقال نوفل لصحيفة "فلسطين" إن المجتمع الدولي وبتواطؤ إسرائيلي استخدموا معايير مزدوجة في تعاملهم مع الفلسطينيين، فتعمدوا سحب المقومات الاقتصادية من غزة وقطع عنها المساعدات وسحب المشاريع القائمة في المقابل تكثيفها في الضفة الغربية.
وأشار إلى أن ذلك أسلوب "رخيص مبتذل" لعقاب الفلسطينيين على اختيارهم الديمقراطي في صندوق الانتخابات.
إجراءات السلطة
وأوضح رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين سامي العمصي أن السلطة "كانت توصي الاحتلال بعدم رفع حصاره عن غزة، محاولة منها لتعميق حدة الأوضاع الاقتصادية والإنسانية في القطاع وهي في ذلك تعاقب السكان".
وقال العمصي لصحيفة "فلسطين" إن السلطة "لم ترحم" موظفيها في غزة، لافتا إلى أنها نفذت ومازالت في أوساطهم التقاعد المبكر والقسري، ولم تعترف بتفريغات 2005 وحقوقهم المالية، بل تذهب كل مرة إلى الاقتصاص من رواتب موظفيها بدواعي الأزمة المالية.
وحمّل وكالة "أونروا" مسؤولية ما آلت إليه أوضاع اللاجئين في المحافظة الوسطى، التي تصدرت أعلى معدل بطالة في غزة، مبينا أن القاطنين بالمخيمات بأمس الحاجة إلى مشاريع تشغيل، ومشاريع لترميم منازل يغلب عليها الصفيح والإسمنت.
ولفت العمصي إلى أن "أونروا" كانت قبل الأزمة المالية التي تتحدث عنها الآن، يصلها مبالغ كبيرة جداً لم تعطي مخيمات اللاجئين كامل حقوقها بل ذهبت في ذلك الوقت إلى تقليص حجم مساعداتها.
تحريض إسرائيلي
وقال رئيس شبكة المنظمات الأهلية في غزة أمجد الشوا، إن مؤسسات المجتمع المدني تواجه حملة تحريض إسرائيلية ما أثر على حجم الأنشطة والبرامج التي تقدمها في سبيل الإنعاش الاقتصادي المجتمعي وخفض معدل البطالة.
وحث الشوا في حديثه لصحيفة "فلسطين" المانحين على توجيه برامج تنموية لتطوير الاقتصاد الوطني في قطاع غزة.
ودعا المجتمع الدولي الضغط على سلطات الاحتلال لإدخال مستلزمات العملية الإنتاجية إلى غزة بسهولة دون أية عقبات إسرائيلية، وفتح المجال للتصدير إلى الخارج وفتح أسواق جديدة.
وشدد الشوا على أهمية دراسة المسؤولين مخرجات العملية التعليمية للتأكد من مدى مطابقتها مع سوق العمل حيث إن هناك تخصصات ليس بمقدور سوق العلم استيعابها وأخرى لن يحتاج السوق إليها بعد عدة سنوات.
وبحسب الإحصاء بلغ معدل البطالة بين الشباب (19-29) سنة الخريجين من حملة شهادة الدبلوم المتوسط فأعلى 53% (ويشكلون ما نسبتهم 27% من إجمالي المتعطلين عن العمل)، أما على مستوى الجنس فقد بلغ 66% للإناث مقابل 39% بين الذكور، أما على مستوى المنطقة فقد بلغ معدل البطالة للشباب الخريجين في الضفة الغربية 36% مقابل 74% في قطاع غزة.
ووفقا لجهاز الإحصاء، بلغ عدد العاملين في الأراضي المحتلة عام 48 في العام 2021 حوالي 145 ألف عامل منهم 21 ألف يعملون في "المستعمرات الإسرائيلية".
كما لا تزال الفجوة كبيرة في معدل الحد الأدنى للأجر الشهري بين الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث بلغ المعدل 655 شيقلاً في غزة مقابل 1,098 شيقل في الضفة الغربية.
