قال منسق حراك "بدنا نعيش" في مدينة الخليل رامي الجنيدي، إن القائمين على الحراك أمهلوا حكومة رام الله حتى منتصف الأسبوع القادم للاستجابة إلى مطالبهم في خفض الأسعار على السلع الرئيسية وإلغاء قرارات رفع ضريبة القيمة المضافة وكسر احتكار عدد من الشركات للسلع والخدمات الأساسية المقدمة للشعب الفلسطيني.
وأوضح الجنيدي في تصريح خاص لـ"فلسطين أون لاين" أن كبار عشائر مدينة الخليل اجتمعوا وقرروا دراسة طلبات القائمين على الحراك وإيصالها إلى المسؤولين في حكومة رام الله، وهو ما تم بعد عقد اجتماع مع وزيرها للاقتصاد خالد العسيلي.
وبين الجنيدي أنهم قدموا مجموعة من المطالب التي تساهم في تحسين الخدمات والأسعار عند المواطنين في الضفة الغربية وقطاع غزة، لافتاً إلى أنهم طالبوا بإلغاء احتكار بعض الشركات للوكالات الخاصة بالمواد والسلع الأساسية كالوقود والسجائر، الاتصالات، وغيرها.
وشدد على موضوع إلغاء ضريبة القيمة المضافة التي كانت تنوي حكومة رام الله رفعها مع بداية شهر أبريل القادمة من 1% إلى 16%، وهو ما سيترك أثر إيجابي على أسعار السلع الأساسية فتنخفض أسعارها ليتمكن المواطن من شرائها.
وأردف: "ننتظر قرار مجلس الوزراء الذي سيعقد يوم الاثنين القادم وإصدار بيان يوضح الإجراءات الجديدة، فإن قبلت بمطالبنا سنقول لها شكراً، وإن لم توافق فسيكون ردنا هو النزول للشارع مجدداً".
وكان حراك "بدنا نعيش" أجّل فعالية احتجاج كانت مقررة اليوم الثلاثاء، لإعطاء فرصة لحكومة رام الله للتراجع عن قراراتها التي أدت إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية، كالمحروقات والمواد الغذائية، إضافة إلى الجمارك والضرائب التي فرضت على مدخلات الإنتاج.