طالب متقاعدون مدنيون ونقابيون هيئةَ التقاعد بالإفصاح عن بياناتها المالية السنوية وأوجه استثمار أموال الصندوق، منبهين إلى أن حجب المعلومات والتعتيم يضع المسؤولين في هيئة التقاعد في دائرة الاشتباه بالفساد.

وقال المتقاعد أحمد الخطيب: "لا نعرف أي شيء عن أموال صندوق هيئة التقاعد، يقال إن "الهيئة تستثمر أموالها في داخل وخارج فلسطين، لكن لا نعرف ماهية هذه الأموال وأوجه استثماراتها".

وبين الخطيب لصحيفة "فلسطين" أن قانون التقاعد العام "كفل للمتقاعدين حق التمثيل في هيئة التقاعد الفلسطينية، بوجود عضو في مجلس إدارة الهيئة يكون مطلعاً على كل الإجراءات الإدارية والمالية في الهيئة والأمور المالية".

في حين أكد المتقاعد فايز لبد حقهم في تسلُّم معاشاتهم كاملة دون تجزئة، وصرفها في مطلع الشهر، وقبل رواتب الموظفين العاديين.

وبيّن لبد لصحيفة "فلسطين" أنه حصل على مبلغ مالي من هيئة التقاعد قبل عشر سنوات كقرض قيمته 38 ألف دولار، وسدده 58 ألف دولار، مبيناً أن نسبة الفائدة كبيرة جداً.

وصرفت هيئة التقاعد في 6 فبراير المخصصات التقاعدية لمنتفعي صناديق التقاعد-القطاع العام الحكومي المدنيين ورواتب العاملين في الهيئة بنسبة 80% وبحد أدنى 1650 شيقلًا.

وقال رئيس هيئة التقاعد ماجد الحلو: "لأول مرة في تاريخ هيئة التقاعد لم نتمكن من صرف كامل المعاشات للمتقاعدين ولذويهم".

وبرر في تصريح له ذلك السلوك "بأنه حرص على استدامة عمل صناديق التقاعد الفلسطينية" في ظل عدم التزام حكومة رام الله توريد الاشتراكات الشهرية بالإضافة إلى المبالغ الشهرية المستحقة المتفق عليها لصالح صرف المعاشات التقاعدية.

من جهته، قال العضو في جمعية المتقاعدين المدنيين اسحق زيدية، "طالبنا هيئة التقاعد الفلسطينية، أكثر من مرة بأن توافينا بالتقارير المالية والسنوية عن الهيئة لكنها لم تفعل، ولم تنشر البيانات المالية في وسائل الإعلام أمام الرأي العام".

ولفت زيدية لصحيفة "فلسطين" إلى أن رئيس السلطة محمود عباس غيَّر مجلس إدارة هيئة التقاعد، واقتصر على عضو واحد في الهيئة من غزة بعد أن كان 5 أعضاء من الهيئة من غزة بما فيهم رئيس الهيئة.

وأضاف زيدية أنهم طلبوا من المسؤولين في هيئة التقاعد، تعيين عضو من جمعية الموظفين المتقاعدين في الهيئة ليمثل المتقاعدين من قطاع غزة على غرار الضفة الغربية لكنهم رفضوا أيضاً.

وكشف زيدية أن أكثر من 90% من أموال صندوق هيئة التقاعد لصالح قطاع غزة، مبيناً أنه كان يخصم 10% من راتب الموظف و12.5% من الجهة المشغلة وتوضع النسبة المستقطعة 22.5% في صندوق هيئة التقاعد، وذلك منذ الإدارة المصرية على قطاع غزة، أما في الضفة الغربية فكانت نسبة الاستقطاع 2% فقط، وتم توزيع مجموع المبالغ قبل مجيء السلطة على أصحابها قبل أن تبدأ السلطة بانتهاج نسبة 22.5% على قطاع غزة.

ولفت زيدية إلى أن وزارة المالية برام الله لا تضع استقطاعات الموظفين العاملين بنسبة 22.5% في صندوق هيئة التقاعد منذ عام 1999؛ أي إن الديون كبيرة جداً لصالح المتقاعدين.

واستناداً للمادة (23) من القانون الناظم لهيئة التقاعد، تحول وزارة المالية المساهمات والاشتراكات لهيئة التقاعد في موعد أقصاه الخامس عشر من كل شهر.

وفي حال عدم التحويل في هذا الوقت تكون الهيئة مخولة بفرض غرامة تأخير بنسبة (1%)، وإذا زادت فترة التأخير عن شهر يفرض على القيمة المتأخرة، ومن قيمة أي مساهمات متأخرة.

يجدر التنويه إلى أن صحيفة "فلسطين" توجهت إلى مقر هيئة التقاعد في قطاع غزة ووجهت للمسؤولين في الهيئة تساؤلاتها حول ماهية أموال الصندوق وأوجه الاستثمار، لكنها لم تحصل على إجابة، كما أن الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة غير مفعل.

وحسب ما هو متاح على شبكة الإنترنت، تعتبر هيئة التقاعد (سابقًا هيئة التقاعد العام) مؤسسة حكومية غير وزارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري والأهلية القانونية، أسست بموجب قانون التقاعد العام الصادر في عام 2005.