قال القيادي في حركة حماس رأفت ناصيف، إن الوقت قد حان لترفع حركة فتح الصوت ضد الاعتقال السياسي الذي يسيئ لها ويعزز انتقادها في الشارع الفلسطيني.
وأشار ناصيف في تصريح صحفي، اليوم الإثنين، إلى أن تلك السياسية تسيئ للأجهزة الأمنية المحسوب عملها على حركة فتح، حتى لو لم يرض عناصرها عن عملهم.
وأضاف:" كيف إذا كانت هذه السياسة مستمرة في ظل هذا العدوان والتنمر الصهيوني ضد شعبنا، والذي وصل مدى خطير باغتيال أبناء فتح في عاصمة جبل النار".
وأوضح أن قرار الاعتقال السياسي مرفوض وطنياً، ويصدر من المستوى السياسي في السلطة وليس من الكوادر الفتحاوية، أو حتى من عناصر الأمن المنفذين لها.
وحسب تقرير لجنة أهالي المعتقلين السياسيين بالضفة الغربية فإنّ أجهزة أمن السلطة ارتكبت 265 انتهاكًا بحقّ المواطنين، شملت 80 حالة اعتقال و 28 حالة استدعاء، و9 حالات اعتداء وضرب، و18 حالة تنسيق أمني لصالح الاحتلال.
كما شملت الانتهاكات 27 عملية مداهمة لمنازل وأماكن عمل، و16 حالة قمع حريات، و5 حالات تدهور الوضع الصحي بسبب ظروف الاعتقال أو التعذيب، وحالتين تم فيهما مصادرة ممتلكات، و55 حالة محاكمات تعسفية، فضلا عن 25 حالة ملاحقة وقمع مظاهرات وانتهاكات أخرى.
وشكلت محافظة نابلس الأعلى على صعيد انتهاكات السلطة بواقع 85 انتهاكا، تلاها محافظتا جنين ورام الله بواقع 80، 22 انتهاكا لكل منهما تواليًا.
ولوحظ خلال عمليات الرصد أن انتهاكات السلطة طالت 52 أسيرا محررا، و30 معتقلا سياسيا سابقا، كما بلغت انتهاكات السلطة 5 انتهاكات بحق طلبة جامعات، 2 بحق معلمين، 3 بحق صحفيين، 1 بحق إمام وخطيب جامع، 13 بحق ناشط شبابي أو حقوقي.
وتظهر المعطيات إصرار أجهزة السلطة على نهج القمع وانتهاك أبسط حقوق المواطنين، مستندة لقرارات من المستوى السياسي، وسيطرة جهة واحدة فقط على السلطات الرقابية والقضائية والتنفيذية كاملة.
وانعكست انتهاكات السلطة على حالة الحريات العامة، والفعاليات الوطنية المرتبطة بمواجهة الاحتلال والاستيطان، حيث استهدفت أجهزة السلطة فعاليات التضامن مع الأسرى المضربين في سجون الاحتلال، وركزت جهودها على قمع المقاومة الشعبية في عدة نقاط، بينها بلدة بيتا جنوب نابلس.