"منتفعو الشؤون الاجتماعية غلابة يا قيادة" السلطة.. بهذه اللافتة، تحاول السيدة الخمسينية، أم عمر الهور، من قطاع غزة لفت الأنظار إلى سوء أحوالها المعيشية بعد مضي نحو 14 شهراً على عدم تلقيها مخصصات الشؤون الاجتماعية.
تقول الهور بحرقة شديدة، في أثناء مشاركتها في وقفة احتجاجية أمام مقر الاتحاد الأوروبي بفندق المشتل بغزة: "ليس بمقدوري أن أؤمِّن لأسرتي احتياجاتها المتكررة من الطعام والشراب، وتعبئة أنابيب الغاز وإعطاء أبنائي مصروفهم اليومي، توقف البائعون عن تسليفنا وحالنا سيئ للغاية لا تستره إلا جدران المنزل".
وتُضيف الهور في الوقفة التي دعت إليها الهيئة العليا للمطالبة بحقوق منتفعي الشؤون الاجتماعية، أن ديونها تراكمت لصالح المحلات التجارية والصيدليات نحو 4000 شيقل، وأنها عاجزة عن تسديد الديون.
وتشير الهور لصحيفة "فلسطين" إلى أن زوجها مصاب بغضروف من عدة سنوات، لا يقدر بسببه على العمل، وتعيل 10 أبناء بينهم اثنين من ذوي الاحتياجات الخاصة.
وتؤكد الهور حقها بأن تتسلم مخصصاتها المالية في وقتها دون تأجيل، لأنه حق وليس منة من أحد، مشددة على حقها أيضاً بأن تتسلم كامل المتأخرات.
في حين تشرح المنتفعة أم أحمد أبو سرية سوء أحوال أسرتها المعيشية التي وصلتها، مبينةً أنها تعيل 7 أبناء بينهم أطفال رضع يحتاجون إلى الحليب والحفاظات.
ولفتت أبو سرية التي تصطحب أطفالها إلى الوقفة الاحتجاجية إلى أن المؤسسات الخيرية والأهلية للأسف الشديد لا تعطيهم اهتماماً بدعوة أنهم يتلقون مخصصات شؤون اجتماعية.
وتواجه الأسر في قطاع غزة أوضاعًا اقتصادية صعبة جدًّا، زاد من تعقيدها العدوان الإسرائيلي الأخير، حيث تُسجل معدلات البطالة والفقر وانعدام الأمن الغذائي مستويات مرتفعة جداً.
من جهته قال المتحدث باسم "الهيئة العليا للمطالبة بحقوق فقراء ومنتفعي الشؤون الاجتماعية" صبحي المغربي: "إننا نقترب من الشهر الـــ 14، ولم يتلق منتفعو الشؤون الاجتماعية مخصصاتهم، مما زاد من حجم ضائقتهم المعيشية".
وأشار المغربي لصحيفة "فلسطين" إلى أن أكثر من 116 ألف أسرة في الضفة الغربية وقطاع غزة تنتظر صرف حقوقها المالية والإفراج عن مستحقاتها المتأخرة.
وأكد أن وزير التنمية الاجتماعية في حكومة رام الله أحمد مجدلاني، يعتمد سياسة التسويف والمماطلة دون أن يأبه لمعاناة منتفعي الشؤون الاجتماعية خاصة في قطاع غزة الذي يتعرض لحصار لنحو 16 عاماً.
واستنكر المغربي تضارب التصريحات الصادرة عن المسؤولين في السلطة والاتحاد الأوروبي، وادعاء كل طرف أن مساهمته في صرف المخصصات أكثر من الآخر، مبيناً أن السلطة تقول إن مساهمتها 60% والاتحاد الأوروبي 40%، في حين أن الاتحاد الأوروبي يقول إن مساهمته نحو 60%.
وأكد المغربي استمرارهم في تنظيم وقفات احتجاجية، واعتصامات حتى نيل كامل حقوقهم، مشيراً إلى 18 وقفة احتجاجية نظمت في هذا الإطار.
وقدر المغربي في حديثه أن قيمة الحقوق المالية لمنتفعي الشؤون الاجتماعية المتراكمة على السلطة والاتحاد الأوروبي نحو مليار ونصف المليار شيقل منذ 2017.
وبين المغربي أن منتفعي الشؤون الاجتماعية في قطاع غزة والضفة الغربية، لم يتلقوا أربعة مخصصات مالية في عام 2021 المنصرم، والمقدر قيمتها بـ 548 مليون شيقل، و7 مخصصات مالية أخرى لم يتسلموها من عام 2017 وحتى 2020، تُقدر قيمتها بـ 959 مليون شيقل.
وتتفاوت قيمة المساعدة المالية من أُسرة لأخرى حسب حجمها وإعالتها، والمبالغ تتراوح من 700 شيقل إلى 1800 شيقل لكل منتفع.