قررت المحكمة العسكرية في رام الله، اليوم الأحد، تأجيل جلسة محاكمة المتّهمين في قضية اغتيال الناشط السياسي نزار بنات حتى السابع والعشرين من الشهر الجاري.
جاء قرار التأجيل، إثر رفض المتّهمين المثول لجلسة المحكمة، وفق كتاب وصل النيابة العسكرية، من المستشار القانوني للاستخبارات العسكرية.
وأفادت مجموعة "محامون من أجل العدالة"، بأنه تمّ تأجيل جلسة محاكمة المتهمين باغتيال نزار بنات؛ بسبب رفض المتّهمين الحضور.
وأوضحت المجموعة، أنّ المحكمة أبلغت النيابة العسكرية والاستخبارات العسكرية على إحضار المتهمين جبرًا في حال استمرار رفضهم المثول أمام المحكمة.
بدورها اعتبرت عائلة بنات، مساء الأحد، أنّ استمرار تأجيل محاكمة قتلة ابنها "مسرحية مكشوفة" هدفها سرقة الوقت والضغط على العائلة كي تتنازل عن حقّ نزار.
وقال غسان بنات شقيق نزار، في تصريحٍ لوكالة "شهاب"، إنّ مخابرات السلطة تتلاعب بالقضاء، الأمر الذي تأكّد من خلال تأجيل محاكمة قتلة نزار بداعي "رفض المتّهمين الحضور".
وأضاف: "أجهزة السلطة غير قادرة على إحضار المتّهمين للمحكمة، لكن لو كانت راية لحماس أو الجبهة الشعبية في استقبال أسيرٍ محررٍ أو تشييعِ شهيدٍ، للاحقتهم واجتاحت البلد، كما حدث في مواقف عديدة بالضفة".
وتابع إنّ السلطة تريد "سرقة الوقت والضغط علينا لقبول الأموال بدلًا من حقّ نزار؛ كي تذهب إلى الحُكم على القتلة مع إسقاط الحقّ الشخصي"، مُستدركاً : "لكنّ هذا لن يحدث ونحن مُصرّون على الاستمرار في هذه المحاكم حتى النهاية".
ولفت غسان إلى أنّ السلطة غير جادة في محاكمة قتلة نزار، مُستطردًا : "حتى لو تمّ الحكم عليهم لن يُزجّوثا في السجون إنّما في شُققٍ واستراحاتٍ وإجازاتٍ في إطار مسرحية هزيلة".
وأكّد أنّ عائلته مُصمّمة على الذهاب إلى المحاكم الدولية بعد استكمال الإجراءات الوطنية وأخذ الملاحظات كافّة، مُشيرًا إلى أنّ المُلاحظات والانتهاكات العديدة التي يُسجّلها في كلّ جلسة محاكمة للقتلة، تُساعد العائلة على فتح الملف الدولي.