أوصى مشاركون بإعادة بلورة اتفاق باريس الاقتصادي بسبب تقويضه الاقتصاد الفلسطيني، وجعله هشاً تابعاً للاقتصاد الإسرائيلي، والضغط دولياً على (تل أبيب) لرفع الحصار عن قطاع غزة وفتح المعابر.

كما دعوا خلال "فعاليات مؤتمر الاقتصاد الوطني ودوره في تعزيز الصمود"، إلى زيادة المشاريع اللازمة للحد من معدلات الفقر والبطالة، وسن قوانين تشجع على الاستثمار وتحميه، وإجراء تعديلات في الأنظمة واللوائح والقوانين لتعزيز النمو الاقتصادي.

وأهاب المتحدثون خلال المؤتمر الذي عقدته جمعية أستاذة الجامعات بالتعاون مع معهد بيت الحكمة أمس، في فندق المتحف غرب غزة بإعطاء الاقتصاد الرقمي مزيدًا من الاهتمام، وتعزيز التكنولوجيا المالية، وتوفير حماية للعاملين عن بعد أمام مشغليهم، وتطوير التعليم الجامعي بما يلائم تحديات السوق.

وأوضح رئيس جمعية أستاذة الجامعات د. سائد عايش، أن المؤتمر يهدف إلى تحليل ومناقشة مشكلات اقتصادية وتقديم آليات لحلها، من أجل الخروج من الأزمات المتفاقمة.  

وأضاف عايش في كلمته أن المؤتمر رصد محاورة أهل الخبرة واقتصاديين، وطرح أوراق عمل محل اهتمام من أجل متابعتها ومعرفة مدى انعكاس آثارها على المجتمع.

وأشار إلى أن المؤتمر بحث سبل تطوير المنتج الوطني في المجالات الزراعية والصناعية والمشاريع الخدماتية والتجارية وصولاً إلى التنمية في القطاعات الاقتصادية الرئيسية.

وطالب عايش المؤسسات الدولية بالضغط على سلطات الاحتلال من أجل فتح المعابر أمام الأفراد والبضائع وإنهاء الحصار عن قطاع غزة. 

بدوره، قال رئيس اللجنة التحضيرية د.كمال حمدان، إن المؤتمر عرض 11 ورقة عمل بحثية تم مناقشتها من خلال ثلاثة محاور. 

وأضاف حمدان أن المؤتمر يأتي في وقت ترتفع فيه معدلات الفقر والبطالة داخل المجتمع الفلسطيني خاصة في غزة، ووسط الحاجة لإعادة إعمار ما هدمه الاحتلال الإسرائيلي في العدوانات الواسعة على القطاع.

وفي كلمة مسجلة نيابة عن الأمين العام للوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية السفير محمدي أحمد الني، جاء فيها: "إن دعم الاقتصاد الفلسطيني صميم عمل مجلس الوحدة الاقتصادية العربية لتحقيق التكامل، وأن الآمال معقودة على أن تترجم محاور وأهداف المؤتمر بما يساهم في النمو الاقتصادي، وأن تحقيق العدالة الاجتماعية، وزيادة التعاون بين شرائح المجتمع، وتوفير فرص عمل يؤسس لدولة قوية وعصرية".

وأشارت الكلمة إلى أن مجلس الوحدة الاقتصادي عقد حزمة من المؤتمرات وبمبادرات عديدة لدعم الاقتصاد الفلسطيني في إطار تنمية وتطوير منظومة عربي مشترك.

من جانبه، تحدث المفكر البريطاني أوليفر مالك تيرنن في كلمة مسجلة، عن أهمية الدور الدولي في مساعدة الفلسطينيين على تخطي الأزمات الاقتصادية.

وشدد تيرنن على أهمية اتفاق الفلسطينيين على استراتيجية وطنية شاملة لإيجاد حلول عملية للمشكلات الاقتصادية المختلفة، داعياً إلى إصلاح المجلس التشريعي لتطوير المجال الاقتصادي وتوفير بيئة مناسبة توفر الدعم والنمو للمؤسسات الصغيرة لتغيير الوضع الاقتصادي والاجتماعي.

بدوره، دعا المستشار محمد المدهون في كلمة معهد "بيت الحكمة" إلى إيجاد آليات قابلة للتطبيق للنهوض بالاقتصاد الفلسطيني تشمل الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني ومؤسسات المجتمع الدولي، مبيناً أن الحصار الإسرائيلي تسبب بنقص فرص عمل وانعدام الأمن الغذائي ودفعت الشباب للهجرة. 

جلسات المؤتمر

وتضمن المؤتمر ثلاث جلسات، الأولى تحت عنوان "الاقتصاد الرقمي ودوره في تعزيز الصمود" أدارها د. سمير أبو مدللة، وخلالها تم بحث أثر الاقتصاد الرقمي في تطوير أداء الحكومة الفلسطينية للحد من مشكلة البطالة للباحث د. علي عسلية، وأثر التكنولوجيا المالية في تعزيز النمو في محافظات غزة للباحثين م. عدنان الهندي، وهند أبو نجيلة، وعرض بيئة عمل حكومية للعمل عن بعد للباحث رشاد أبو مدللة، وإظهار مشاريع العمل عن بعد ودورها في تحقيق التنمية المستدامة" للباحثين د. مصعب الشيخ خليل، ومحمد بربخ.

والجلسة الثانية حملت عنوان "معالجة المعوقات التي تواجه الاقتصاد الفلسطيني والتخفيف من آثارها، ترأسها مأمون سويدات، استعرضت أثر الحصار والمعوقات الناجمة عن الاحتلال على اقتصاد غزة للباحث د. ماهر الطباع، وسُبل معالجة المعوقات الاقتصادية التي تواجهها محافظات غزة بسبب الانقسام للباحث يحيى الشامي، والتعديات اللازمة في الأنظمة واللوائح والقوانين لتعزيز النمو الاقتصادي للباحث د.صلاح عبد العاطي.

أما الجلسة الثالثة والتي جاءت بعنوان:" الإستراتيجية الوطنية الاقتصادية والمستقبلية" ترأسها د. محمد مقداد، فبحثت الصناعات التحويلية الصغيرة ودورها في التخطيط الاقتصادي والتنمية المستدامة للباحث د. معين رجب، وآفاق تطوير التخطيط التنموي الاقتصادي والمالي للباحث د. علاء الرفاتي، وآفاق تطوير العلاقات الاقتصادية مع مصر والخارج للباحث عيسى المغربي، ورؤية مقترحة لتطوير التعليم الجامعي في مواجهة تحديات سوق العمل، للباحثين د. خليل أبو جراد، وشيرين نعيم.