طالبت اللجنة القانونية في المجلس التشريعي، اليوم الجمعة، المجلس الأعلى للقضاء الشرعي لتحمل مسؤولياته ووقف العمل بشكل عاجل بالتعميمات الأخيرة الصادرة عن فضيلة رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي.
وقالت اللجنة في بيان لها، وصل فلسطين أون لاين نسخة عنه، "تابعت اللجنة القانونية في المجلس التشريعي مجموعة التعميمات الأخيرة الصادرة عن فضيلة رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي، وبعد القراءة المتفحصة لمضمون هذه التعميمات فإننا نؤكد على أن بعضها استحدثت أحكاماً جديدة فيها مخالفات للقانون وتنطوي على تعدي على الصلاحية الدستورية والقانونية الحصرية للمجلس التشريعي الفلسطيني, وتخضع لإجراءات وقراءات مطولة من المجلس قبل إقرارها ونشرها، لتكون متوافقة مع القوانين ومحققة لمصلحة المجتمع الفلسطيني الذي نسهر على خدمته".
وأضافت " إزاء ذلك فإننا ندعو المجلس الأعلى للقضاء الشرعي إلى تحمل مسؤولياته ووقف العمل بشكل عاجل بهذه التعميمات المخالفة ومراجعتها وتصويبها أو إلغائها باعتبارها تتضمن استحداثا لأحكام ومراكز قانونية جديدة و نتوجه إليهم بالالتزام بخصوصية وطبيعة التعميمات القضائية".
وأشارت إلى أن المجلس التشريعي أصدر العديد من القوانين التي تخص القضاء الشرعي، ويعكف على دراسة قانوني الأحوال الشخصية الشرعي وأصول المحاكمات الشرعية بالتواصل والتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء الشرعي والجهات ذات الصلة، ونؤكد بأننا نرفض إصدار مثل هذه التعميمات المخالفة للقانون من أي جهة كانت".