أفادت وكالة "الصحافة الفرنسية"، اليوم الخميس، بأنّ "القضاء الفرنسي رفض ترحيل اللبناني جورج عبد الله".
وقالت ناشطة الحملة الموحدة لتحرير جورج عبد الله ريتا إبراهيم، إنّ المحكمة الإدارية في باريس رفضت طلب ترحيل المناضل جورج عبد الله.
وبيّنت إبراهيم أنّ "قرار المحكمة الإدارية في باريس بالنسبة لجورج عبد الله سياسي وتحت ضغوط أميركية، ونُعدّ إبقاء جورج عبد الله في السجن بمثابة اعتقال إداري مُشابه لما يعانيه الفلسطينيون".
يُشار إلى أنّه وفي 28 كانون الثاني/ يناير، نظرت محكمة إدارية في باريس بطلب جورج إبراهيم عبد الله إبعاده عن فرنسا، حيث يقبع في السجن بعد إدانته بالضلوع في اغتيال دبلوماسيين أميركي و"إسرائيلي سنة 1987، وبعد انتهاء الجلسة، أوصت المقررة العامة برفض الطلب لأنّه -كما قالت- لا يوجد أي قانون "يفرض على وزارة الداخلية طرد أجنبي" لا يشكل في المعتقل "تهديداً فورياً للأمن العام".
وذكرت المقررة أنه "من البديهي أن إبقاء جورج إبراهيم عبد الله في السجن منذ 32 عاماً تقريباً، يخضع لاعتبارات من خارج إطار القضاء، لا تعرفونها".
وأوضح محامي عبد الله جان لوي شالانسيه، أنّ "إبقاء موكله في السجن فضيحة دولة، والسلطات اللبنانية مؤيدة لعودة من ينظر إليه في بلده كـ"بطل" و"مقاوم"، فيما أكد حينها، أنه ستصدر المحكمة قرارها النهائي في العاشر من شباط/ فبراير.
يُشار إلى أنّ القضاء الفرنسي استخدم الإجراءات القانونية لإبقاء جورج عبد الله معتقلاً وذلك تحت ضغوط أميركية على الرغم من انتهاء ما يسمى فترة محكوميته.
