قال الكاتب والمحلل السياسي د. جورج جقمان، إن الاحتلال الإسرائيلي لن يقبل استمرار وجود السلطة دون تنسيق أمني معه كون هذا الأمر جزء من اتفاق "أوسلو" الذي وقعت عليه السلطة عام 1993.
وأضاف جقمان وهو عضو بالمجلس المركزي وقاطع دورته الأخيرة برام الله، أن القرارات التي أقرها المركزي بوقف التنسيق الأمني وتعليق الاعتراف بـ (إسرائيل) لا تستطيع السلطة تطبيقها، لأن هناك تبعات سياسية لذلك.
وتابع لـ"فلسطين أون لاين"، بأن السلطة وضعت نفسها تحت رحمة (إسرائيل) في جميع النواحي، حيث منعت الأخيرة رئيس السلطة محمود عباس من السفر، فضلا عن أن العلاقة مع أمريكا ستتأثر وسيقوم أعضاء من الكونغرس الأمريكي بفتح ملفات فساد السلطة.
واعتبر أن إصدار المركزي للقرارات كان بهدف "إبراء الذمة" لأعضائه أنه جرى اتخاذ قرارات وهم يعلمون أنها لن تنفذ كما حدث في الدورة السابقة عام 2018.
وقال جقمان، إن المجلس فقد قيمته ولا يوجد أساس للاجتماع دون هيئات تمثيلية أخرى كالمجلس الوطني لمنظمة التحرير، لذلك شهد مقاطعة كبيرة من الفصائل الفلسطينية.
وذكر أن السلطة تريد من المركزي أن يحل محل المجلس التشريعي، وهذا ما يشير إلى أن النظام السياسي الفلسطيني ككل ليس في وضع صحي وسليم، مشيرًا إلى أن السلطة تحاول سد الفراغ السياسي مع غياب "التشريعي" بعقد الاجتماع الأخير "وهذا غير مقبول".
وأكد جقمان أن هناك اضطرابًا واسع النطاق في النظام السياسي الفلسطيني، وأن عقد اجتماع المركزي لن يعطي القرارات شرعية كون هذه الشرعية تأتي بآليات أخرى من خلال الانتخابات تسمح للمواطنين بانتخاب ممثليهم ووجود مجلس تشريعي يحاسب السلطة التنفيذية.
وعن سبب مقاطعته لدورة المجلس المركزي، أوضح أنه انسحب لأسباب عديدة أولها أن المجلس عقد ليكون بديلا عن المجلس الوطني وهذا غير مقبول وفيه مخالفات قانونية خاصة ما يتعلق بأخذ صلاحيات المجلس الوطني فلا يوجد مستند قانوني بذلك، متمما "لم أرغب أن أكون في مجلس خالي الوفاض من ناحية المضمون".
وقرر المجلس المركزي الأربعاء تعليق الاعتراف ب (إسرائيل) وإنهاء التزامات السلطة بكافة الاتفاقيات معها، لحين اعترافها بدولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو/حزيران 1967، وعاصمتها "القدس الشرقية".
وجاء قرار المجلس في بيان صدر في ختام اجتماعاته بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، وسبق أن اتخذ المجلس هذه القرارات باجتماعاته في أكتوبر/تشرين الأول 2018، ولم تنفذ منذ ذلك الحين.