أكّدت كلٌّ من حركة حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية، أنه "لا اعتراف ولا شرعيّة لكل التعيينات التي أعلن عنها المجلس المركزي في اجتماعه اللاشرعي الأخير"، ودعت القيادة الفلسطينية المتنفذة إلى التقدُّم نحو وحدة وطنية حقيقية تقوم على الشَّراكة الوطنية الكاملة.
وفي بيان مشترك مساء اليوم، قالت الفصائل الثلاث، "لا اعتراف ولا شرعية لكل التعيينات التي أعلن عنها المجلس المركزي في اجتماعه اللّاشرعي الأخير يومَي الأحد والإثنين السادس والسابع من فبراير، سواء على صعيد رئيس المجلس الوطني ونوابه وبقية المناصب الأخرى".
ودعا البيان، الجميع إلى عدم التعامل مع هذه التعيينات لأنها لا تُمثّل شعبنا، وشَكلّت تجاوزًا لقرارات الإجماع الوطني، وقمعاً للإرادة الشعبية الفلسطينية.
كما طالبت الفصائل، القيادة المُتنفّذة إلى التراجع فوراً عن هذا النهج المتفرد والمهيمن على المؤسسة والقرار الوطني، والتقدم نحو وحدة وطنية حقيقية تقوم على الشراكة الوطنية الكاملة، وعلى تنفيذ مخرجات وقرارات الإجماع الوطني.
ودعت الفصائل إلى البدء فورًا بحوار وطني جاد على مستوى الأمناء العامين للاتفاق على تشكيل مجلس وطني انتقالي جديد يضم الجميع، ويمهد لإجراء الانتخابات الشاملة، ما يساهم سريعاً في إصلاح منظمة التحرير، وتفعيل مؤسساتها باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني في الداخل والخارج.
كما جدّدت دعوتها إلى تشكيل القيادة المُوحّدة للمقاومة الشعبية، ومنحها كامل الصلاحيات على الأرض ضد الاحتلال والمستوطنين، ووقف الرّهان على مسارات التسوية، وإطلاق المقاومة الشّاملة ضدّ الاحتلال.
وحثّت حماس والجهاد والشعبية، على عدم الارتهان لمسار التسوية: "لا عودةَ لمسار أُوسلو، والارتهان بمسار التسوية، فالمقاومة قانون التّعامُل مع العدو المحتل".
وأكدت الفصائل الثلاث، أنها ومعها كل المكونات السياسية والمدنية والمجتمعية والشخصيات والوطنية في حالة تشاور مستمر للبحث في سبل النهوض بالحالة الوطنية، وتحقيق الوحدة والشراكة لإنجاز المصالحة، وترتيب البيت الفلسطيني ترتيباً شاملاً.
وجددت دعوتها لكل فلسطيني وطني غيور إلى التحرك والمبادرة "لنكون جميعاً يداً واحدة لحماية مشروعنا الوطني وفق استراتيجية وطنية شاملة".
يذكر أن حماس والجهاد والشعبية كانوا من أبرز القوى الفلسطينية المقاطعة لجلسة المركزي التي عقدت الأحد الماضي في رام الله دون توافق وطني، حيث قاطعها إلى جانب تلك القوى قطاع واسع من الهيئات والمؤسسات والشخصيات الوطنية الفلسطينية.
