علقت عائلة المعتقل السياسي لدى أجهزة أمن السلطة بالضفة، محمد نور عزام من سلفيت، خطواتها الاحتجاجية على اعتقال ابنها، بعد تمكن المحامي من رؤيته والاطمئنان عليه.
وأدانت العائلة في بيان لها اليوم الأربعاء، ما حصل لابنها من اختفاء قسري ونقله إلى سجن مخابرات أريحا، مؤكدة أنها ضد الاعتقال السياسي لكل الأحرار وكيل العذابات لهم ولعائلاتهم.
وأوضحت العائلة أن تعليق خطواتها الاحتجاجية جاء بعد تمكن المحامي من رؤية ابنها والاطمئنان عليه، وتأكيد النيابة العامة في سلفيت نقله من أريحا إلى سلفيت وأن ملف التحقيق معه في سلفيت.
وأكدت العائلة على أنها لن تعرف الراحة قبل الإفراج عن ابنها المعتقل في القريب العاجل، شاكرين لكل الأحرار تفاعلهم مع قضيته ووقوفهم معه.
وقال المحامي مصطفى شتات، محامي عزام، أمس الثلاثاء، إن في اعتقال عزام مخالفة صريحة لأحكام قانون العقوبات النافذ، الذي يمنع ملاحقة المتهم على ذات الفعل مرتين.
وبين شتات أنه قد أوقف لدى جهاز الأمن الوقائي في نابلس بتاريخ 21/12/2021، ووُجهت له تهمة حيازة السلاح وتمّ الإفراج عنه وعدم إحالته للمحاكمة لعدم ثبوتها.
وأوضح أنه بعد شهر من الإفراج عنه من نابلس، تمّ اعتقاله لدى مخابرات سلفيت وحوِّل للنيابة العامة التي وجّهت له ذات التهمة وذات الوقائع.
وخاض أفراد عائلة عزام إضرابا عن الطعام لعدة أيام، فيما نقلت والدته، مساء الأحد الماضي، للمستشفى جراء تدهور وضعها الصحي علماً بأنها مريضة بالسكري.
وتعيش العائلة ظروفا سيئة حيث اعتقل محمد لدى الوقائي في نابلس لمدة 9 أيام تعرض خلالها للتعذيب والضرب والشبح.
وبعد الإفراج عنه من سجن الوقائي اعتقل الأسبوع الماضي لدى جهاز المخابرات في سلفيت ووجهت له ذات التهم التي وجهها له الاحتلال.
يذكر أن المعتقل السياسي محمد عزام (31 عاماً) أسير محرر اعتقل مرتين في سجون الاحتلال ويعمل في شركة خاصة.