قال محللون سياسيون: إنّ تعيينات المجلس المركزي الأخيرة باطلة وغير شرعية وجاءت من أجل تلبية المطالب الأمريكية، وإنها ستنتج صراعًا كبيرًا في الضفة الغربية المحتلة، في الوقت الذي تسعى فيه السلطة للسيادة فقط وليس لتصحيح المسار.
وأكّدوا في أحاديث منفصلة مع صحيفة "فلسطين" أمس، أنّ تلك التعيينات جاءت من أجل تمكين فريق " أوسلو" من السلطة والمنظمة وحماية مصالحهم الشخصية، مُشدّدين على أنّ المشهد القادم سيكون صعبًا داخل منظمة التحرير.
وقال الكاتب والمحلل السياسي ذو الفقار سويرجو: إنّ تعيينات المجلس تأتي من أجل تلبية المطالب الأمريكية بنقل العهدة إلى فريق يستطيع حمل البرنامج السياسي المستقبلي، وفق الرؤية الإسرائيلية.
وأضاف سويرجو، أنّ هناك سعيًا لاستمرار التعاون بين فريق "أوسلو" والاحتلال تحت شعار "تقليص الصراع والذهاب نحو تخفيف الوضع الاقتصادي على أبناء شعبنا كرشوة سياسية للصمت عمّا يجري من مخططات السيطرة على الضفة الغربية والقدس".
وأكمل: "كلّ ما يجري لضمان عدم حدوث انتخابات قد تفاجئ الجميع بنتائج لا ترغب فيها السلطة ولا ترضاها الولايات المتحدة"، عادًّا الفريق المُنتخَب بمنزلة "وصفة سحرية" للذهاب نحو مرحلة يغيب فيها المشروع الوطني، ويتصدر المشهد عمليات التطبيع التي بدأت (إسرائيل) في تطبيقه عمليًّا على أرض الواقع بالتعاون مع دول الإقليم ودعم الولايات المتحدة.
ويرى سويرجو أنّ المشهد بعد رحيل "عباس" سيكون مزيدًا من حالة الانقسام، لكن في وجود وتصاعد المقاومة التي تُشكّل صمّام الأمان لبقاء القضية الفلسطينية ورفع كلفة الاحتلال هذا يعني حصار فريق "أوسلو" وسقوطه في السنوات القادمة.
وشدّد على ضرورة الصمود في وجه المُخطّطات، وتشكيل محور مقاوم ديمقراطيّ يكون أمينًا على الثوابت الفلسطينية يعمل على تحقيق الهدف السامي تحرير الأرض والإنسان، مُطالبًا بتقوية العلاقات مع الشعوب التي تدعم المقاومة، ورفع وتيرة المقاومة الشعبية والمسلحة في الضفة من أجل تعرية وإسقاط فريق "أوسلو" لصالح قيادة وطنية موحدة.
من جانبه، رأى الكاتب والمحلل السياسي نشأت الأقطش، أنّ تعيينات "المركزي" تأتي في ظلّ بحث رئيس السلطة وفريقه على وسائل بقائها وتثبيتها بكلّ الطرق سواء بالقوة أو بالاعتقالات.
وعدّ الأقطش المجلس المركزي الذي يُعيّن ويُغيّر نفسه بنفسه دون الرجوع إلى المؤسسات الحقيقية هو "مجلس خطير" وفاقدٌ للشرعية الوطنية، مُشيرًا إلى أنّ هذه تعيينات باطلة وليس لها أيّ شرعية وطنية أو توافُقية وهي فقط لحماية أفراد".
وأكّد الأقطش أنّ النّصاب السياسي "للمركزي" ناقص لانعقاده دون توافقٍ سياسيّ ووطني، مُشيرًا إلى "أنّ الشعب الفلسطيني غير مهتمٍ لعدم اقتناعه بما يحدث".
وتساءل كيف يتمّ عقدَ مجلسٍ مركزيٍّ في ظلّ رفضه من فصائل المنظمةِ الأساسيّين وتنظيمات وازنة، مثل حركتي حماس والجهاد، وتُعارض عقده أوساط سياسية وشعبية.
وتوقّع الكاتب والمحلل السياسي حدوث صراعات بين حركة فتح، مؤكدًا أنّ المشهد سيكون صعب داخل الحركة.
وأشار إلى أنّ الشعب الفلسطيني يشعرُ بأنه في مسيرٍ خاطئ ولن يرضى باستمرار هذه الحالة، خصوصًا في عدم وجود نية لرئيس السلطة بالاستقالة.
من ناحيته، قال المحلل والكاتب السياسي مصطفى الصوّاف: إنّ الضفة الغربية ستعيش صراعًا كبيرًا بين عناصر حركة فتح، لحصول مُتنفّذين على مناصب رفيعة دون آخرين.
وأكّد الصواف أنّ المرحلة القادمة ستكون بمنزلة "كسر عظام" بين المُتنفّذين في فتح لامتلاك القيادة فيها الكثير من المليشيات المسلحة.
وأضاف: "فشل محمود عباس في الرّهانات التي اعتمد عليها بإمكانية الوصول إلى دولة فلسطينية، حتى ولو دون سيادة"، مُشيرًا إلى أنّ نهاية رئيس السلطة اقتربت، والمشهد المُتوقّع في المرحلة المقبلة هو المواجهة والجدال بين عناصر الحركة الذين حرمهم عباس بعض المناصب".
وبيّن الصواف أنّ الاحتلال بات يخشى نتيجة الصراع داخل حركة فتح على توريث السلطة لمحمود عباس، داعيًا إلى تشكيل هيئة قيادية وطنية للكلّ الفلسطيني لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي ومشروع التصفية التي يقوم بها عباس وفريق "أوسلو"، مُعتبرًا السلطة والاحتلال وجهين لعملة واحدة.