أكّد رئيس المجلس التشريعي بالإنابة د. أحمد بحر، أنّ تعيينات المجلس المركزي لهيئة المجلس الوطني مُنعدمةً قانونياً ومرفوضةً وطنياً، وتكريسًأ لنهج التفرُّد، واعتداءً على إرادة شعبنا، وأنه لا شرعية دستورية إلا من خلال صناديق الاقتراع.
وقال بحر في بيانٍ صحفيّ تعقيبا على تعيينات المركزي لهيئة الوطني اليوم الإثنين:" إنّ مخرجات اجتماع المجلس المركزي لا قيمة لها، خاصةً وأنّ جلّ مكونات شعبنا رفضت أن تكون جزءًا من هذه المهزلة السياسية والقانونية التي هدفت لتمرير بعض مآرب فئوية ضيقة تماشياً مع مخططات الاحتلال".
وفي وقت سابق، عين المركزي المنعقد في رام الله دون توافق وطني، روحي فتوح، رئيسا للمجلس الوطني، وعلي فيصل وموسى حديد نائبين لرئيس المجلس، وفهمي الزعارير أمينا للسر.
وشدد بحر على أن نتائج ومخرجات اجتماع المجلس المركزي عبثية وغير شرعية ولا رصيد لها على الأرض، خاصة أنها تخالف القانون ولوائح منظمة التحرير، وبعيدة عن الإجماع الوطني.
واعتبر عقد المجلس المركزي بهذا الشكل، رغم الرفض الشعبي والوطني، والمخالف للقانون، دليلًا على العقلية الإقصائية التي تنتهجها السلطة برام الله، وتعميقًا لسياسة التفرُّد.
وعبَّر رئيس التشريعي بالإنابة، عن استغرابه من إصرار عباس على الاستخفاف بشعبنا وتضحياته، مُؤكّداً أن الشعب الفلسطيني بات واعياً ومُدركًا لكافّة المؤامرات التي تُحاك ضدّه وضدّ قضيته الوطنية، الأمر الذي يجب أن يدفع الجميع إلى التصدّي لهذه السياسة الخطيرة.
وحذّر بحر من استمرار تقديم عباس خدمات مجانية للاحتلال من خلال قرارات تزيد الانقسام السياسي الفلسطيني، وتودي بالقضية الفلسطينية إلى المزيد من التّيه.
وأشار إلى أنّ المدخلَ الأساس لحلّ الأزمة الفلسطينية يكمن في استعادة منظمة التحرير من مُختطفيها، بهدف إعادة بناء مؤسّساتها، والالتزام بمقتضيات الوحدة والشراكة الوطنية، واحترام الإرادة الشعبية وتطبيق الاستحقاق الديمقراطي عبر إجراء انتخاباتٍ شاملة حرة ونزيهة بعيداً عن الارتهان لإرادة المحتل.