أدار رئيس السلطة محمود عباس الظهر لرأي غالبية الشعب الفلسطيني برفض عقد اجتماع المجلس المركزي التابع لمنظمة التحرير دون توافق، ليمضي بعقده وتنصيب قيادات لا تُعبّر عن رأي الشارع الذي حرمه على مدار 17 عامًا من اختيار رئيس يمثله وقيادة جديدة لمنظمة التحرير تجمع شتاته وتُوحّده على برنامجٍ مقاوم ونضالي واحد يقوده نحوَ التحرير وبناءَ دولةٍ مستقلةٍ والعيش حياة كريمة دون تبعيّةٍ للاحتلال الإسرائيلي.
هو اجتماع "عجائز" لا قيمة له، تصف الشابة إسلام ندى من قطاع غزة اجتماع المركزي، وتقول، إنّ "منظمة تُسمّي نفسها منظمة تحريرٍ وطني، وبعيدًا عن التسمية، هي منظمة مخطوفة من عصابة التنسيق الأمني وفريق محمود عباس الذي يَعتبر نفسه "الكلّ بالكل" لكنّ قرارات سلطته بأيدي الاحتلال".
إضافة لأنّ اللقاء ومخرجات وجميع من حضر فيه "لا يُمثّل" ندى وهو موقفُ غالبية الرأي العام الفلسطيني، فإنّ "ندى" حُرمت من الانتخاب طيلةَ حياتها وصُودر حقها بانتخاب قيادة تُمثّلها وتُمثّل تطلُّعات الشعب الفلسطيني بالعيش حياةً كريمة، تُعزّزُ فيها مقاومةَ المحتل، ويُنصت فيها لصوت الشعب الغائب عن هذه الاجتماعات واللقاءات على مدار 25 عامًا من عمر التنسيق الأمني.
تفرُّد بالقرارات
لا يبتعد حديث المواطن محمد إبراهيم لـ "فلسطين أون لاين" من قطاع غزة كثيرًا عن موقف ندى، ويقول، إنّ "حركة "فتح" التي يتزعّمها محمود عباس، تتفرّد في قيادة الشعب الفلسطيني وتتعمّد عدم اتخاذ خطوات حقيقية لإنهاء الانقسام الداخلي وكما هو واضح أنّ الجلسة جاءت دونَ توافقٍ وطنيّ ولها آثار سلبية على منظمة التحرير واستعادة الوحدة، مُشددًا على ضرورة إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية على نهجٍ وطنيّ سليمٍ يضمُّ جميعَ شرائح الوطن.
في وقتٍ يتزامن انعقاد "المركزي"، مع مرور عام على إصدار المرسوم الرئاسي، الذي يقتضي إجراء الانتخابات الفلسطينية، بكافة مُكوّناتها، رئاسية، تشريعية، مجلسًا وطنيًّا، سرعان ما أُسقط هذا القرار، بدعوى عدم السّماح بإجراء الانتخابات في مدينة القدس، فإنّ محمد عتيق وهو صحفيٌّ من الضفة الغربية الذي جمع بين المناسبتين يقول لـ "فلسطين أون لاين"، إنّ سقوط قرار الانتخابات أسقط الكثير من المُسمَّيات، كمُسمّىَيْ منظمة التحرير أو المجلس الوطني، التي لا نعرف منها سوى الاسم، ومناصب فارغة المضمون.
مقاطعة بعض الأحزاب، للمؤتمر المركزي، واستقالة عناصر وقيادات من أحزاب قبلت المشاركة في المؤتمر، خُطْوة يعتبرها عتيق "جريئة لكنها ليست كافية" وهذا ما يُحتّم على الجميع "رفض المؤتمر بشكلٍ فعليّ لا قولي، لأن الحقوق تُنتزع ولا تُستجدى".
الميزان لدى "عتيق" هو إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني، وهنا يعرف كلّ تنظيمٍ حجمه وقوته في الشارع الفلسطيني، وبناء برنامجٍ وطنيّ يتفق عليه الجميع، بعيدًا عن سياسة الاستفراد الحالية، وتقسيم المناصب، والرواتب، باسم الشعب الذي لا يعلم من المجلس سوى اسمه.
تقول نجلاء زيتون وهي من محافظة رام الله لـ "فلسطين أون لاين": "لا يُمثّلني الاجتماع فقط بل لا يُمثّل أكثرَ من نصف الشعب، لأنه مجلسٌ متفرّدٌ بقراراته، كما أنّ سياسة عباس في إدارة الحالة السياسية يُهمّش الشعب الفلسطينيَّ بشكلٍ تام ويستثني وجودنا ويعتبر نفسه رئيس دولةٍ بلا شعبٍ، فسواءً رفضْتَ أو أبديْتَ رأيَك ومُعارضَتك لهذه السياسة، فإنّ مصيرك سيكونُ السّجن أو المهاجمة في نهجٍ تفرُّديٍ هدفه إلغاء وجودنا".
إلغاء فلسطينيّي الشتات
الاجتماع لم يُلغِ الشعب الفلسطيني في الداخل بل أيضًا ألغى "فلسطينيّي الشتات" ولذلك لا تعترف اللاجئة سناء أحمد "بمحمود عباس رئيسا للشعب الفلسطيني " وتعتبر لـ "فلسطين أون لاين" أنّ إلغاء دور الفلسطينيين في انتخاب قيادة تُمثّلهم بالمنظمة يعني عدم الاعتراف بفلسطينيّتهم.
سناء واحدة من لاجئي لبنان الذين يعيشون أوضاعًا قاسية في مخيمات اللجوء التي هي أشبه بمقابر الأحياء، التي لا تصلح للعيش ولا السكن، تجد أنّ هذه المعاناة غائبة عن قيادة المنظمة التي تحتاج إصلاحًا، وبعفوية وبغضبٍ تقول "هدول حرامية عم بسرقوا مساعدات بتيجي للاجئين وبتتوزع عالمحسوبيات، وبحموا تجار المخدارت وبحملوا سلاح باسم تنظيمات المنظمة الفاسدة ".
أمّا أحمد الخطيب من مخيم "عين الحلوة" في لبنان، يدلي برأيه لـ "فلسطين أون لاين" قائلا: "من المؤسف الإصرار على نهج التفرّد بالقرار الفلسطيني، الذي تنتهجه القيادة المتنفذة في المنظمة وفي السلطة، والمُضيّ في عقدها اجتماعات المجلس المركزي دونَ توافقٍ فلسطيني".
بالنسبة له فإنّ حالة الإجماع الفلسطيني التي تمثّلت في رفض أغلب الفصائل والشخصيات الوطنية الفلسطينية حضور اجتماع المجلس المركزي يبعث رسالة واضحة لقيادة هذه السلطة، أنّ هذا المجلس لا شرعية له، وأنّ التفرُّد ومحاولات مصادرة إرادة شعبنا سيُعزّز الانقسام الفلسطيني الذي لا يخدم إلا أجندات الاحتلال، ولن يوصلهم إلا إلى طريقٍ مسدود.
ويرى اللاجئ الفلسطيني أنّ الشعب الفلسطيني يستحقّ قيادة غير هذه القيادة التي لا تُقنع أحدًا من أبناء شعبنا، فالشعب يريد قيادةً تؤمن بأنّ المقاومة هي السبيل الوحيد لتحرير الوطن والمقاسات، ويستحق أن تكون لديه مؤسسات شرعية منتخبة بأسس ديمقراطية واضحة، التي هي كفيلة بحمل أمانة الدفاع عن الحقوق والثوابت وتحرير الأرض والمُقدّسات.
ودعا الفصائل والقوى الحيّة وجماهير شعبنا في الوطن والداخل والشتات إلى الوقوف صفًا واحدًا ضد هذا النّهج الإقصائي، الذي يُحاول تكريس استئثار فئة مُتنفّذة بالقرار الفلسطيني بعيدًا عن مشاركة الشعب الفلسطيني في صناعته.