أكد رئيس المجلس الأعلى للقضاء بتونس يوسف بوزاخر، أن قوات الأمن أغلقت مقر المجلس بسلاسل حديدية أمام أعضائه وموظفيه.
وقال بوزاخر في تصريح لـ"عربي21": إنه "منع أي شخص من الدخول مع تمركز وحدات أمنية، ما منع أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وموظفيه من أداء مهاهم".
وكشف بوزاخر أنه سيتم إجراء معاينة قانونية توثق المنع، وإثر ذلك سيكون الرد المناسب بعد التشاور.
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد قد أعلن فجر الأحد من مقر وزارة الداخلية عن حل المجلس الأعلى للقضاء وأنه "بات من الماضي".
بدوره، قال رئيس الجمعية التونسية للقضاة الشبان مراد المسعودي: "اليوم أغلق المجلس، غدا تغلق المحاكم".
وأضاف في تصريح لـ"عربي21": "قمنا بالتنسيق مع الهياكل وسيتم إيقاف العمل"، مؤكدا أنه "سيتم إصدر بلاغ يدعو إلى إضراب عام مفتوح للقضاة وعقد جلسة عامة استثنائية للقضاة".
وأعلن عدد كبير من القضاة من مختلف الهياكل عن رفضهم لهذا القرار مؤكدين أنهم لن يسكتوا عن ذلك وسيواجهون هذا القرار.
بدورها أعلنت مؤسسات وأحزاب رفضها لتوجه الرئيس قيس سعيد بحل المجلس الأعلى للقضاء، معربة عن تخوفاتها من سعي الأخير تكريس الحكم الفردي في البلاد، ودعت شخصيات تونسية للاصطفاف والوقوف في وجه القرارات الرئاسية والنزول الأحد القادم للمطالبة بعزله من رئاسة البلاد.
واستنكرت رئاسة مجلس النواب التونسي الأحد، في بيان ما اعتبرته "الإساءة المتواصلة منذ أشهر من قبل الرئيس قيس سعيد في حق المجلس الأعلى للقضاء، وما صحب ذلك من تحريض متواتر على السيدات والسادة القضاة".
من جهته أعلن رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمايدي، عن انطلاق مشاورات مع منظوري الجمعية لاتخاذ الخطوات النضالية اللازمة لحماية المرفق القضائي وحرمة المحاكم.
وقال الحمايدي الاثنين، في تصريح إذاعي: إن "بعض القضاة مهددون اليوم بعد خطاب رئيس الجمهورية الحربي والتجييشي تجاه السلطة القضائية".
وأقر الحمادي بأن القضاة بجميع أصنافهم تحت وقع الصدمة من خطاب رئيس الدولة، مبينا أنه لا نية له للإصلاح بل إنه يريد ضم السلطة القضائية له كباقي السلطات الأخرى.
