عدّ نائب في المجلس التشريعي وقادة ومتحدثون سياسيون عقد قيادة السلطة ومنظمة التحرير "المتنفذة" جلسة المجلس المركزي الـ31 بعيدا عن الإجماع الوطني برام الله أمس انقلابا على المنظمة والنظام الفلسطيني، واستحواذا من "فريق أوسلو" على مقدرات الشعب الفلسطيني.
وقال النائب في المجلس التشريعي محمد فرج الغول إن بدايات التحضير للمجلس المركزي كان مخططًا لها لاختطاف منظمة التحرير بعيدًا عن أي توافق وطني، مشيرًا إلى أن عقد جلسته أمس أتت في ظل غضب شعبي عارم.
ووصف الغول خلال حديثه في موجة مشتركة للفضائيات الفلسطينية ️ما يجري بأنه انحدار وسقوط للمنظمة ومخالفة لقانونها، لافتا إلى أن معظم أبناء حركة فتح يرفضون هذه الجلسة.
واستنكر ️ترشيح أسماء بعينها معروفة بالفساد لرئاسة منظمة التحرير.
وشدد المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية حماس حازم قاسم، في تصريح صحفي، على أن إرادة الجماهير وخيارات شعبنا هي مصدر الشرعيات وأسسها، وأي اجتماع أو تجمع لا يستند لذلك، مثلما يحدث من اجتماع المجلس المركزي، هو فاقد للشرعية والأهلية والتمثيل، وعاجز تماما عن تمثل أدنى طموحات شعبنا بل وتعاكس طموحاته وتحرمه من إمكانية إعادة بناء منظمة التحرير على أسس ديمقراطية وتوافقية.
وقال عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق: من المؤسف الإصرار على نهج التفرد بالقرار الفلسطيني الذي تنتهجه قيادة حركة فتح والقيادة المتنفذة في السلطة، والمضي في عقدها اجتماعات المجلس المركزي دون توافق فلسطيني.
وأكد الرشق في تصريح صحفي أن حالة الإجماع الفلسطيني التي تمثلت في رفض أغلب الفصائل والشخصيات الوطنية حضور اجتماع المجلس المركزي تبعث رسالة واضحة لقيادة السلطة أن هذا المجلس لا شرعية له.
وأضاف أن شعبنا يستحق قيادة غير هذه القيادة التي لا تقنع أحدا، ويستحق أن تكون لديه مؤسسات شرعية منتخبة بأسس ديمقراطية واضحة، كفيلة بحمل أمانة الدفاع عن الحقوق والثوابت وتحرير الأرض والمقدسات، داعيا الفصائل وجماهير شعبنا إلى الوقوف صفا واحدًا ضد هذا النهج الإقصائي الذي يحاول تكريس استئثار فئة متنفذة بالقرار الفلسطيني، بعيدا عن مشاركة الشعب في صناعته.
انحدار جديد
واعتبرت دائرة العلاقات الوطنية في حركة حماس بالضفة الغربية المحتلة إصرار قيادة السلطة على عقد المجلس المركزي رغم المعارضة الفصائلية والجماهيرية الواسعة انحدارا جديدا في مسيرة الإقصاء والتفرد التي تسلكها السلطة خلال الفترات الأخيرة، والتي يرى الجميع نتائجها الكارثية.
ودعت الدائرة في بيان لها الفصائل والنخب والشخصيات إلى الانتظام في تكتل وطني يدفع نحو انتخابات شاملة تختار فيها جماهيرنا قياداتها الوطنية بإرادتها الحرة.
ووصف عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي خالد البطش انعقاد المجلس المركزي بأنه التفاف على الاتفاقيات والحوارات الوطنية السابقة، وأنها تكرس الانقسام وتعزز من المناكفة الوطنية.
وأشار البطش في حديث خلال موجة مشتركة للفضائيات الفلسطينية إلى أن تداعيات المجلس المركزي ستكون سيئة على القضية الفلسطينية، وستزيد من معاناة الشعب الفلسطيني في كل الأماكن، منوها إلى أن هناك إجماعا فلسطينيا على رفض انعقاد جلسته أمس.
وخاطب المجتمعين بالمجلس المركزي أنهم يخطئون الطريق ويعززون الانقسام الفلسطيني، مردفا أنه يراد لمنظمة التحرير أن تكون بيد فريق معين من خلال تمرير أجندة إسرائيلية، وأن هدف انعقاده هو الوصول إلى مكتسبات حزبية لبعض المتنفذين في حركة فتح.
وقال عضو المجلس الوطني لمنظمة التحرير نهاد أبو غوش إن اجتماع المجلس المركزي أمس يهدف للالتفاف على المجلس الوطني الذي يعد أوسع هيئةٍ تمثيليةٍ فلسطينيةٍ وليكونَ بديلا عنه، وكذلك للالتفاف على إجراء انتخاباتٍ فلسطينيةٍ تشريعية، مُعتبرًا ذلك "مسألةً خطيرة" لها تأثيرٌ على الحالة الفلسطينية ككل.
وأوضح أبو غوش في حديث خاص بـ"فلسطين أون لاين" أن "الالتفاف" يتمثّلُ بتكريس المجلس المركزي كمرجعيةٍ للقراراتِ المركزيةِ السياسيةِ والتنظيميةِ وهذا يعني تجاوزًا للمجلس الوطني وتعطيلِ الانتخابات التشريعية وإحلال "المركزي" كمرجعيةٍ بديلة.
وأضاف أن وظيفة الاجتماع تتمثل بتكريس الاتجاه السياسي القائم الذي تعتمده السلطة من خلال ملء الشواغر في اللجنة التنفيذية، وهو ما يُبقي الشرعية السياسية التي سيبحث عنها المجتمعون منقوصة كونَ المنظمة لكلّ الشعب الفلسطيني وليست لجهةٍ مُحدّدةٍ خاصة مع مقاطعة قوى سياسية رئيسية بالشارع الفلسطيني للاجتماع.
وأكّد أنّ الاجتماع سيُمثّل عقبة أمامَ استئناف المصالحة، باعتباره يُمثّل فقط أولويات لقيادة المنظمة الحالية لترتيب أوضاعها هي وليس ترتيب إصلاح المنظمة وإنهاء الانقسام وهذا يفترض ويتطلب معالجة الأزمات الداخلية الفلسطينية وليس استئناف التنسيقِ الأمنيّ واستمرار اللقاءات مع الاحتلال والتعامل مع الشعب الفلسطيني من زاوية أمنية.
وتابع أبو غوش أن هذا يؤكد أنّ الخيار المطروح "ليس خيار الوحدة وخلق شراكة وطنية وإنما تُواصل المضيّ في برنامجٍ سياسيّ على مدار ربع قرن في معزل عن رأي الآخرين وفرض إرادة طرفٍ على كلّ الأطرافِ الأخرى"، واصفًا تلك المسيرة بـ"الفاشلة" التي أوصلت شعبنا لحالةٍ سياسيةٍ فاشلة.
ولفت إلى أن قيادة السلطة والمنظمة الحالية تستدعي المجلس المركزي من منطلق استخدامي فقط لتمرير قراراتها وإجراءاتها وترتيب أوضاعها الداخلية ولا يملك صلاحية أن يمثل هيئة رقابية على دور اللجنة التنفيذية، أو حتى على تنفيذ قرارات المجلس الوطني.
تعايش مع أنقاض أوسلو
واعتبر عضو اللجنة المركزية العامة في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين هاني خليل اجتماع المجلس المركزي محاولة للتأسيس لمرحلة جديدة تتعايش مع ما تبقى من أنقاض أوسلو ومشروع السلام الاقتصادي مع الاحتلال، وأن الإصرار على عقده دون حوار وطني شامل قرار نهائي وقاطع لدى القيادة المتنفذة باستمرار الانقسام.
وأضاف خليل في تصريح صحفي أن خطورة هذا الاجتماع للمجلس المركزي تأتي من أنه يعقد بعد قرار رئيس السلطة محمود عباس تعطيل الانتخابات، ما يؤكد اختياره النهج الديكتاتوري في بناء المؤسسة الوطنية وعدم قبوله الشراكة.
ولفت إلى أن الجبهة أثبتت بأنها العنوان الحقيقي لليسار الفلسطيني الذي لا يساوم على حقوق شعبنا وأهدافه، وستكون الحاضنة لكل الديمقراطيين وقوى اليسار الثوري، وأنها رفضت لعب دور المحلل لاستمرار زواج قيادات السلطة والمنظمة مع نهج أوسلو والعلاقة مع الاحتلال.
وقال القيادي في التيار الإصلاحي الديمقراطي بحركة فتح رأفت عليان إن اجتماع المجلس المركزي يقلل من مكانة منظمة التحرير كونه لا يحظى بإجماع الشعب الفلسطيني، معتبرا أنه يعقد لتجديد شرعية عباس كرئيس للمنظمة إضافة لانتخاب حسين الشيخ لأمانة سر اللجنة التنفيذية بالمنظمة، وتجديد إقرار عزام الأحمد باللجنة التنفيذية وروحي فتوح لرئاسة المجلس الوطني، وهذا هو الهدف الاستراتيجي لهم، ودون ذلك هي عناوين "فقاعات إعلامية".
وأضاف عليان في تصريح خاص بـ"فلسطين أون لاين" أنه إذا اعتقد بعض المتنفذين والداعمين للاجتماع أنه يمكن أن يلملم الصفوف فهم واهمون، كون هناك قطاعات كبيرة من الفصائل الوطنية لم تشارك ولم تعط الاجتماع أي أهمية، مُردفا: عندما نتحدث عن الإجماع الوطني "فنحن لا نتحدث عن فصائل لا يملأ أعضاؤها سيارة".
واعتبر عليان أن الفصائل المشاركة في جلسة "المركزي" فقدت رصيدها الوطني، كونها مشاركة باجتماع يبحث عن توزيع حصص وامتيازات، بالتالي كل من يشارك يبحث عن امتيازاته وليس عن الهم الوطني والسياسي، ولا يتحدث عن الاستيطان بالقدس المحتلة التي تُنتهك على مرأى ومسمع العالم.
وأضاف أن الفصائل المشاركة جاءت لتعزيز مكانتها بالمجلس الوطني ومنح عباس شرعية وتعيين رئيس للمجلس الوطني، مُتّهما إياها بتغليب موازنتها والامتيازات التي ستحصل عليها على حساب المصلحة الوطنية بعيدًا عن مخرجات الاجتماع التي "قرأت قبل الاجتماع".
فريق مدعوم إسرائيليًّا
وقال رئيس الملتقى الوطني الديمقراطي وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح ناصر القدوة: إن "لمة المجلس المركزي ستكون أسهل من لمة المؤتمر الثامن لحركة فتح، لأن الوضع معقد جدا في أروقة الحركة، وليس من السهل القفز نحو تكرار نموذج المؤتمر السابع".
وأضاف القدوة في تصريح "للرسالة نت" أنه في غياب الشرعية النضالية الواضحة فلا شرعية إلا لصندوق الاقتراع "فالكولسة وترتيب الأمور من أسفل الطاولة لم يعد ينطلي على شعبنا".
واعتبر أنه لا يوجد مطبخ سياسي ولا قيادة فلسطينية بل هناك مجموعة حاكمة تتمتع بدعم إسرائيلي ولديها نفوذ، وتحصل على هدايا لم شمل وهويات وتصاريح، تكرارا لنسخة بعض المخاتير الذين عملوا لدى الاحتلال وحصلوا على هدايا مقابل خدمات، في إشارة لعضو مركزية فتح ووزير الشؤون المدنية حسين الشيخ.
وعدّت حركة "فتح الانتفاضة" عقد جلسة المجلس المركزي دون توافق إمعانا في سياسة التفرد والإقصاء والهيمنة والتلاعب واختطاف المؤسسات الوطنية، موضحة أن عباس يريد تعزيز أذرعه في المؤسسات الوطنية تحضيرا للمرحلة القادمة، وتهيئة لخلافته.
وبينت الحركة في بيان لها أن هدف جلسة "المركزي" هو الموافقة وإضفاء الشرعية على قرارات مركزية فتح بتعيين حسين الشيخ في اللجنة التنفيذية، وروحي فتوح في رئاسة المجلس الوطني.
ورأت في عقد اجتماع المجلس المركزي "انقلابًا على التوافقات والاتفاقات ومخرجات الإجماع الوطني، وتعزيزا لحالة الانقسام"، مؤكدة أن مخرجات الاجتماع غير شرعية.
ودعت إلى إصلاح منظمة التحرير، وإجراء الانتخابات وتنفيذ مخرجات المجالس السابقة احتراما لذاتها ولشعبنا وتضحياته.
وحمل القيادي السابق في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين عصمت منصور الفصائل المشاركة باجتماع المجلس المركزي المسؤولية والشراكة فيما ستؤول إليه الأمور مستقبلًا وما سيترتب عليه من تداعيات، خاصة إضعاف منظمة التحرير وتهميشها وتعميق الانقسام، مضيفا أن أي فصيل يشارك بالاجتماع فسيخسر مكانته الوطنية مهما كانت المكاسب الشخصية والتنظيمية التي سيحصل عليها لأنه عمليا وقف ضد إرادة الشعب وحتى القواعد التنظيمية له.
وأكد منصور في تصريح خاص بـ"فلسطين أون لاين" أن للاجتماع تداعيات على الحالة السياسية الفلسطينية أولها تعميق الانقسام وإضعاف منظمة التحرير ومؤسساتها، وإلغاء المجلس الوطني وانتزاع صلاحياته لصالح "المركزي" من خلال تمرير التعيينات بهذه الطريقة، محذرا من أن للاجتماع آثار تدميرية على المؤسسات الفلسطينية ويُبعد فرص التقارب والذهاب للانتخابات، ما سينعكس سلبًا على العلاقة بين الفصائل.
وأردف أن الاجتماع لن يخدمَ جهود ومبادرات تحقيق المصالحة، بل يُكرّس الهيمنة والتفرد، مُعتقدًا أنّ الاجتماع هدفه بالأساس تهيئة الأجواء لما بعد عباس وتقريب المرشح الذي يريده عباس نفسه.
قصر نظر
وقال الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي: إن سبب عدم مشاركتنا في جلسة "المركزي" الحالية جاء نتيجة تنصل السلطة من تطبيق قرارات المجلس في دوراته السابقة، أبرزها وقف التنسيق الأمني مع الاحتلال والتحلل من اتفاقية أوسلو.
واستنكر البرغوثي في تصريح لصحيفة "فلسطين" تجاهل السلطة وبعض المتنفذين مقاطعة حركات رئيسة في جلسة "المركزي" مثل الجبهة الشعبية والصاعقة والمبادرة والقيادة العامة، وبعض الشخصيات المستقلة، معتبراً ذلك "قصر نظر وعدم القدرة على رؤية الحقيقة".
وأشار إلى أن حركته دعت لتأجيل الجلسة وإطلاق حوار شامل مع جميع القوى لضمان مشاركة الجميع، ولكن دون جدوى، عادا تهميش السلطة إعادة إصلاح منظمة التحرير ومؤسساتها "أمرا خطيراً".
وأضاف أن قرار المماطلة في إصدار مرسوم إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية يعد عائقا أمام إصلاح منظمة التحرير، فمن يُنتخب للمجلس التشريعي سيصبح ممثلا للأراضي المحتلة في المجلس الوطني، والشعب هو صاحب القرار باختيار ممثليه.
ونوه عضو المكتب السياسي لحزب الشعب نافذ غنيم إلى أن الآلية القانونية المتعلقة بانتخاب مكتب رئاسة المجلس الوطني "الرئيس ونائبيه وأمين السر" يوجد بها "عوار قانوني" يسيء للمنظمة والنظام الداخلي.
وأضاف غنيم في حديث "للرسالة️" أن المجلس المركزي لا يحل موضع المجلس الوطني في اختيار رئاسة الأخير لأنه هو الهيئة الأوسع والمرجعية للمنظمة، مردفا "كنا نتمنى أن يكون المجلس توحيديا يشارك فيه الجميع، وأن يكون له جدول أعمال أكثر وضوحا تجاه قضية تطبيق قرارات المجالس السابقة، خاصة فيما يتعلق بالعلاقة الوطنية".