أكد النائب الأول لرئيس التشريعي أحمد بحر أن إجراءات "عباس" العقابية ضد غزة من شأنها تعزيز الانقسام، و تساهم بشكل واضح في انفصال غزة عن بقية فلسطين التاريخية، مشددًا على أنها إجراءات عقابية وليست قانونية ومجحفة ومرفوضة من قبل الكل الفلسطيني.
واعتبر بحر - خلال جلسة عقدها المجلس التشريعي الأربعاء 5-7-2017 بمقره في مدينة غزة جلسة لمناقشة تقرير اللجنتين السياسية والقانونية حول الالتزامات القانونية للاحتلال تجاه غزة- أن تلك الإجراءات تعزز الشعور بالتمييز بين المواطنين على أساس جغرافي وقبلي.
واستنكر مشاركة عباس وحكومة الحمد الله، الاحتلال في تشديدالحصار على أبناء شعبنا من خلال الإجراءات غير المسبوقة التي كان آخرها وقف التحويلات الطبية مما تسبب بوفاة 14 مريض وقطع الكهرباء ورواتب الشهداء والأسرى والجرحى وإحالة آلالاف الموفينللتقاعد المبكر.
وحمل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية القانونية المدنية والجزائية عن الجرائم التي يرتكبها ضد أبناء شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس والتي يُعد الحصار أخطرها.
وطالب عباس بالتوقف الفوري عن اتخاذ الإجراءات الاجرامية والعدوانية والعقابية ضد قطاع غزة والتي تؤكد لأبناء شعبنا أنه يعزل نفسه عن أبناء شعبه ويعلن الحرب على المرضى والأسرى والشهداء والفقراء والمحتاجين والمهدمة بيوتهم من أبناء قطاع غزة.
وقال :" كل ذلك يفعله عباس من أجل أن يقبل ترامب أوراق اعتماده لدى البيت الأبيض سفيرًا للظلم والاستبداد والخيانة، وتوسلا ًلنتانياهو لبدء جولات التفاوض المجحفة بحق أبناء شعبنا والتي لم تجلب إلا الويلات والدمار لهم".
وجدد بحر التأكيد أن قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس تعتبر أرضاً محتلة منذ العام 1967، وذلك بموجب قرارات مجلس الأمن، وتأكيد محكمة العدل الدولية، قائلاً:" تلك الحقيقة يترتب عليها التزامات قانونية على دولة الاحتلال الاسرائيلي".
وتابع "بموجب هذه الحقائق القانونية فإن سلطات الاحتلال الاسرائيلي كدولة موقعة على اتفاقيات جنيف الرابعة ملتزمة بتطبيق كافة الالتزامات الواردة في هذه الاتفاقية على أبناء شعبنا في الأرض المحتلة، سيما الالتزامات المتعلقة بحقوق الحق في الحياة والعلاج والغذاء وحرية التنقل وغيره من الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية".
وثمن د. بحر دور الشقيقة مصر الشقيقة على موقفها الإنساني في تخفيف الحصار عن قطاع غزة بإدخال البترول لشركة توليد الكهرباء، معرباً عن أمله أن يستمر هذا الموقف الإنساني وذلك من خلال فتح معبر رفح في القريب العاجل للأشخاص والبضائع.
بدوره،تلا رئيس اللجنة السياسية النائب محمود الزهار تقرير اللجنتين مؤكدًا على أنه لا أحدي يعفي الاحتلال من مسئولياته القانونية عن غزة، ومشددًا على أن القانون الدولي والاتفاقيات الدولية تلزم الاحتلال بضرورة توفير الحاجات الإنسانية، وتأمين العناية الصحية، ويحظر ارتكاب عقوبات جماعية بحق السكان.
وقال :" قطاع لا يزال تحت الاحتلال، و( إسرائيل) ملزمة بموجب القانون الدولي بالمسؤولية الكاملة تجاه السكان المتواجدين فيه.
وطالب الأمم المتحدة بتحمل مسئولياتها والايفاء بالتزاماتها تجاه سكان الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتوفير الحماية الدولية اللازمة لهم، داعيًا لتفعيل إجراءات رصد انتهاكات الاحتلال وتوثيقها في ملفات رسمية تمهيداً لمحاكمة قادة الاحتلال دولياً.