شارك آلاف الفلسطينيين، في وقفة جماهيرية حاشدة وسط مدينة غزة، مساء اليوم الأحد، رفضاً لانعقاد جلسة المجلس المركزي بمدينة رام الله.

ورفع المشاركون في الوقفة التي نظمتها الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بمشاركة واسعة من الشخصيات الوطنية والمجتمعية، اللافتات الرافضة لانعقاد جلسة المركزي بعيداً عن الاجماع الوطني، والمُنددة بنهج الهيمنة والتفرد الذي تنتهجه القيادة المتنفذة، وسط هتافات غاضبة تندد باستمرار اختطاف المؤسسة الوطنية واحتجاز القرار الوطني من قبل هذه القيادة المتنفذة.

وقالت عضو المكتب السياسي للشعبية د. مريم أبو دقة في كلمة الجبهة: في الوقت الذي تتعاظم فيها المخاطر والتحديات الوطنية أمام  الهجمة الإسرائيلية المسعورة على حقوق وثوابت ووجود شعبنا ينعقد هذا المجلس المركزي برام الله بطريقة مخالفة للإرادة الشعبية والإجماع الوطني، وتجاوزاً لمخرجات الحوار الممتد منذ عام 2005 وحتى اللحظة.

تعميق الانقسام

واعتبرت أبو دقة أن مثل هذه الجلسات تعمق الانقسام وحالة الشرذمة، وتعزز الهيمنة والتفرد في مؤسسة وطنية بناها شعبنا بدماء شهدائه وتضحيات جرحاه وأسراه وبندقية مناضليه، الذين خاضوا معارك البطولة والشرف دفاعاً عن هذه المؤسسة الوطنية.

وشددت بأن الأساس هو أن يعقد الحوار الشامل بمشاركة جميع القوى والفعاليات لتنفيذ القرارات الوطنية وخاصة قرارات المجلسين المركزي والوطني بسحب الاعتراف بالاحتلال، والقطع مع اتفاقيات أوسلو والتزاماتها الأمنية والسياسية والاقتصادية وفي المقدمة منها التنسيق الأمني واتفاقية باريس الاقتصادية.

وأكدت ضرورة الالتزام بالنظام الأساسي لمنظمة التحرير والقانون الأساسي، معتبرة الاشتراط بالاعتراف بقرارات الشرعية الدولية لا معنى له،ودعت لتشكيل حكومة فلسطينية محررة من اشتراطات الرباعية الدولية، وتستند لقرارات المجلسين الوطني والمركزي بإنهاء العلاقة مع الاحتلال واتفاق أوسلو، والتأكيد على الفصل في الصلاحيات والمهام بين السلطة والمنظمة باعتبار المنظمة هي المرجعية السياسية للسلطة وليس العكس.

ودعت القيادة المتنفذة للتراجع عن نهجها المدمر، والعودة للالتزام بتنفيذ مقررات الإجماع الوطني التي تنص على إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها على أسس ديمقراطية وسياسية باعتبار ذلك المدخل الأساسي لترتيب البيت الداخلي وإنهاء الانقسام وبناء الوحدة الوطنية.

وأكدت ضرورة الإفراج عن الانتخابات الديمقراطية الشاملة بدءاً بانتخاب مجلس وطني باعتبار ذلك هو إحدى المداخل لإنهاء الانقسام وبناء الوحدة وتطوير وتجديد شرعية منظمة التحرير الفلسطينية.

وشددت على ضرورة تشكيل قيادة وطنية موحدة لإدارة المقاومة الشعبية وتحديد أشكال النضال الوطني وفقاً للظرف المحدد وصياغة برنامج ميداني يعزز من المقاومة الشعبية كما هو قائم في بيتا وجبل صبيح وبيت دجن وسلوان والشيخ جراح، وضرورة تعزيز صمود الجماهير وخاصة في مخيمات اللجوء والشتات، ووقف سياسة الإهمال بحق أهلنا هناك.

من جانبه، أكد محسن أبو رمضان عضو المجلس المركزي في كلمة له أن المجلس ينعقد اليوم في رام الله وسط حالة من النقاش والجدل الواسع والتي ربما لم تشهده القضية منذ زمن، لافتاً أنه بعد توقيع اتفاق أوسلو تم تهميش المنظمة لصالح السلطة وبدأت تتآكل هيئات المنظمة تدريجيًا بكل هيئاتها ومؤسساتها واتحاداتها الشعبية التي يجب أن تُنتخب جميعًا بصورة ديمقراطية أو عبر التوافق الديمقراطي.

وقال أبو رمضان، إن بعض القوى والشخصيات الوطنية قررت الاعتذار أو مقاطعة الدورة الراهنة للعديد من الأسباب أبرزها أنها تأتي لوظيفة محددة عنوانها "ملئ الشواغر" التي من الضرورة أن يتم مِلئها عبر المجلس الوطني وليس عبر المركزي الذي يشكل فرعًا من فروع "الوطني".

وطالب بتشكيل لجنة تحضيرية تتكون من أعضاء اللجنة التنفيذية والأمناء العامين ورئاسة المجلس الوطني وبعض الشخصيات المستقلة لإعادة ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني عبر تشكيل حكومة وحدة وطنية تحضّر للانتخابات الشاملة (التشريعي، والرئاسة والوطني) وقيادة وطنية موحدة لإدارة الصراع الوطني في مواجهة الاحتلال والاستيطان وسياسة السلام الاقتصادي.

من جهته، قال المحامي د.صلاح عبد العاطي عضو التحالف الشعبي الفلسطيني والحملة الوطنية لإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية، خلال الوقفة "من غير الجائز قانوناً دعوة المجلس المركزي في غياب قانونية وشرعية الأصل (المجلس الوطني)"، مشدداً على ضرورة وضع استراتيجية تصون وحدتنا وحقنا في النضال التحرري من سلطة أوسلو القائمة والانتقال الى مهمة إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية.

وأكد عبد العاطي بأن الدعوة لانعقاد هذا المجلس المركزي تتم في ظل استمرار التغول الإسرائيلي الاستعماري، عبر تكثيف مشاريع الاستيطان والفصل العنصري، واستمرار الحصار والعدوان على قطاع غزة، ومحاولات السيطرة على الأرض والموارد الطبيعية، وتصفية حقوق شعبنا، واستمرار عمليات الإبادة والتصفية الجسدية بحق أبناء شعبنا من القدس إلى النقب، والانخراط الرسمي الفلسطيني في أوهام أوسلو".

وشدد بأن أكثر ما يُشكّل خطراً على مشروعنا التحرري هو استبدال الحلول "الأمنية" و "الاقتصاديه" مع المحتل بدلاً من الحلول الوطنية، رافضاً أي قرارات تستهدف النيل من صلاحيات المجلس الوطني الأصلية، أو أي تعيينات في رئاسة المجلس الوطني واللجنة التنفيذية باعتبار أنها تمت من جهات فقدت شرعيتها.

كما أكد معارضته بشدة دعوة المجلس المركزي للانعقاد بشكل غير توافقي، مؤكداً بأن انعقاده هو سحبٌ لصلاحيات المجلس الوطني، ومساسٌ بدوره.

ودعا عبد العاطي للوقوف صفاً واحداً في وجه سياسة الهيمنة والاقصاء والتفرد بالقرار الوطني الفلسطيني، ودعوة كافة القوي والشخصيات لمقاطعة جلسة المجلس المركزي بما يعزز فرص نجاح الجهود الجزائرية والمصرية لاستعادة الوحدة .