طالب الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، حكومة رام الله، بتحمل مسؤولياته القانونية في الإيفاء بالتزامه بمستحقات معاشات المتقاعدين المدنيين لهيئة التقاعد الفلسطينية.
ودعت الهيئة في بيان صحفي، هيئة التقاعد الفلسطينية للتراجع الفوري عن قرار صرف مستحقات المتقاعدين بنسبة 80%، وصرف كامل مستحقات المتقاعدين.
وقالت الهيئة إنها تنظر بخطورة بالغة لإعلان رئيس هيئة التقاعد ماجد الحلو، صرف المعاشات التقاعدية لمنتفعي صناديق التقاعد للقطاع العام الحكومي المدنيين، بنسبة 80% وبحد أدني (1650) شيقل، عن شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، وصرف المعاشات التقاعدية كاملة لمنتفعي القطاع غير الحكومي لاستقلال صناديقهم التقاعدية عن صناديق الحكومة والتزامهم بتوريد اشتراكاتهم دون انقطاع.
وبينت الهيئة أنها لا ترى أي مبرر قانوني أو إداري لهذا القرار، الذي يشكل سابقة خطيرة على حقوق المنتفعين من صناديق التقاعد، ويمس فئات اجتماعية أولى بالحماية وهي فئات (كبار السن، النساء، الأرامل، الأطفال المعالين وغيرهم)، المكفولين بالحماية القانونية.
وأكدت الهيئة على مسؤولية حكومة رام الله وهيئة التقاعد، على توفير معاشات تقاعد المواطنين المستحقة، دون النظر إلى أي اعتبار من شأنه المساس بحقوق تلك الفئات المصانة والمحمية، محذرة مما يشكله القرار من اهتزاز وتراجع في ثقة المواطنين بالحماية والتأمين الرسمي لحقوقهم المكفولة دون تمييز.
