قال عضو المجلس الوطني، نهاد أبو غوش، إنّ اجتماع المجلس المركزي اليوم يهدف للالتفاف على المجلس الوطني الذي يُعدُّ أوسع هيئةٍ تمثيليةٍ فلسطينيةٍ وليكونَ بديلا عنه، وكذلك للالتفاف على إجراء انتخاباتٍ فلسطينيةٍ تشريعية، مُعتبرًا ذلك "مسألةً خطيرة" لها تأثيرٌ على الحالة الفلسطينية كَكُل.
وأوضح أبو غوش في مقابلة خاصة مع "فلسطين أون لاين"، أنّ "الالتفاف" يتمثّلُ بتكريس المجلس المركزي كمرجعيةٍ للقراراتِ المركزيةِ السياسيةِ والتنظيميةِ وهذا يعني تجاوزًا للمجلس الوطنيّ وتعطيلِ الانتخابات التشريعية وإحلال "المركزي" كمرجعيةٍ بديلة.
وأوضح أنّ وظيفة الاجتماع تتمثّل بتكريسِ الاتّجاه السياسيّ القائمِ الذي تعتمده السلطة من خلال ملء الشواغر في اللجنة التنفيذية، وهو ما يُبقي الشرعية السياسية التي سيبحثُ عنها المجتمعون منقوصة كونَ المنظمة لكلّ الشعب الفلسطيني وليست لجهةٍ مُحدّدةٍ خاصة مع مقاطعة قوى سياسية رئيسية بالشارع الفلسطيني للاجتماع.
وأكّد أنّ الاجتماع سيُمثّل عقبة أمامَ استئناف المصالحة، باعتباره يُمثّل فقط أولويات لقيادة المنظمة الحالية لترتيب أوضاعها هي وليس ترتيب إصلاح المنظمة وإنهاء الانقسام وهذا يفترض ويتطلب معالجة الأزمات الداخلية الفلسطينية وليس استئناف التنسيقِ الأمنيّ واستمرار اللقاءات مع الإسرائيليين والتعامل مع الشعب الفلسطيني من زاوية أمنية.
وتابع أبو غوش أنّ هذا يؤكد أنّ الخيار المطروح "ليس خيار الوحدة وخلق شراكة وطنية وإنما تُواصل المضيّ في برنامجٍ سياسيّ على مدار ربع قرن في معزل عن رأي الآخرين وفرض إرادة طرفٍ على كلّ الأطرافِ الأخرى"، واصفًا تلك المسيرة بـ "الفاشلة" التي أوصلت الشعب الفلسطيني لحالةٍ سياسيةٍ فاشلة.
وأردف "نحنُ متورطون بمأزقٍ وأزمةٍ تزداد تفاقُمًا ولا يوجد أُفُقٍ لها سوى تكريس الاحتلال والتعايش مع النظام الأبرتهايد".
ولفت إلى أنّ قيادة السلطة والمنظمة الحالية تستدعي المجلس المركزي من منطلق استخدامي فقط لتمرير قراراتها وإجراءاتها وترتيب أوضاعها الداخلية ولا يملك صلاحية أن يمثل هيئة رقابية على دور اللجنة التنفيذية، أو حتى على تنفيذ قرارات المجلس الوطني.