اعتبر القيادي بحركة فتح "التيار الإصلاحي" رأفت عليان أنّ اجتماع المجلس المركزي المُنعقد اليوم يُقلّل من مكانة منظمة التحرير كونه لا يحظى بإجماعٍ من الشعب الفلسطيني.
وقال عليان في حديث خاص لـ "فلسطين أون لاين"، إنّ الاجتماع يُعقد بهدف إقرار وتجديد شرعية رئيس السلطة محمود عباس كرئيس للمنظمة إضافة لانتخاب حسين الشيخ لأمانة سر اللجنة التنفيذية بالمنظمة، وتجديد إقرار الأحمد باللجنة التنفيذية وروحي فتوح لرئاسة المجلس الوطني وهذا هو الهدف الاستراتيجي ودون ذلك هي عناوين فقاعات إعلامية.
وأضاف "كُنّا نأمل من أعضاء المجلس وفصائل وطنية أن يكون صوتها أعلى، لأنّ هناك قرارات اتُّخذت في دورة المجلس الوطني عام 2018 والتي منها وقف التنسيق الأمني وإلغاء اتفاق "أوسلو" ولم تُنفّذ.
وتابع، إذا اعتقد بعض المتنفذين والداعمين للاجتماع أنه يمكن أن يلملم الصفوف فهم واهمون، كون هناك قطاعات كبيرة من الفصائل الوطنية لم تشارك ولم تعط الاجتماع أيّ أهمية، مُردفا: "عندما نتحدث عن الإجماع الوطني المتوقع عن المجلس فنحن لا نتحدث عن فصائل لا يملأ أعضاؤها سيارة".
واتّهم عليان الفصائل المشاركة بأنها "فقدت رصيدها الوطني" كونها مشاركة باجتماع يبحث عن توزيع حصص وامتيازات بالتالي كلّ فصيل مُشارك يبحث عن امتيازاته وليس عن الهمّ الوطني ولا الهمّ السّياسي ولا يتحدث عن الاستيطان بالقدس التي تُنتهك على مرأى ومسمع العالم.
وقال عليان، إنّ هذه الفصائل تريد المشاركة فقط لتعزيز مكانتهم بالمجلس الوطني ومنح عباس شرعية وتعيين رئيسا للمجلس الوطني، مُتّهما إياها بتغليب موازنتها والامتيازات التي ستحصل عليها على حساب المصلحة الوطنية بعيدًا عن مخرجات الاجتماع التي "قرأت قبل الاجتماع".
ودعا "الغيورين من أبناء الشعب الفلسطيني على قضيتهم أن لا تتغير مصطلحاتهم من حقّ العودة وتقرير المصير إلى لمّ الشمل وتغيير هوية، وأن يسعوا جاهدين بأن يستعيد الشعب الفلسطيني حقّه في انتخاب قيادة تُمثّله وتستحق قيادته وهذا يأتي من خلال انتخابات عامة وليس من خلال اجتماع.
وعن صراع المحاور داخل حركة فتح، لفت عليان إلى أنّ هذه المحاور أضرّت بالشعب الفلسطيني وقضيته وأنّ هذه المحاور التي يتمّ تعزيزها على حساب الشعب الفلسطيني لا تُسمن ولا تُغني من جوع أمام صندوق الاقتراع.
وتطرّق إلى آثار الاجتماع على المصالحة، مُشيرًا إلى أنّ الحوار الفلسطيني استُهلك على مدار سنوات طويلة ابتداءً من لقاءات المصالحة والمبادرات التي قُدمت من أطراف إقليمية عديدة كمصر وروسيا ومؤخرًا الجزائر.
وعزا فشل الدول الحريصة على المصلحة الفلسطينية الوطنية في تحقيق المصالحة، لوجود قرار إقليمي بمشاركة أطراف فلسطينية للوصول من الانقسام إلى الانفصال وهي "مصلحة إسرائيلية بالتالي لا يمكن تحقيق المصالحة من خلال الحوار وإنّما من خلال صندوق الاقتراع".
