تضرب قيادة المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية برفض الهياكل والهيئات التنظيمية داخلها عرض الحائط، بإصرارها على المشاركة في اجتماع المجلس المركزي المقرر اليوم، ما سيكون بمنزلة "الشعرة" التي ستقصم ظهرها وتُفرّق شملها في قادم الأيام.
ويكشف مصدر من الجبهة الديمقراطية لصحيفة "فلسطين"، عن نشوب خلافات شديدة داخل الأطر القيادية في الجبهة الديمقراطية خلال اجتماعها أول من أمس برام الله، مُشيراً إلى أنّ 27 مُداخلة من كوادر الجبهة رفضت المشاركة في "المركزي" في حين وافقت 3 مداخلات فقط.
ويُؤكّد المصدر، أنّ قيادة المكتب السياسي للجبهة تجاوزت هذا الرفض، وحسمت أمرها بالمشاركة في اجتماع "المركزي"، ما دفع العشرات من كوادرها التنظيمية لإعلان استقالاتهم بشكلٍ جماعي، رفضًا لهذا القرار، واستمرار "التفرد" في القرار الداخلي.
ويبدو أنّ قيادة المكتب السياسي، انساقت خلف "سياسة الابتزاز والتهديد" التي مارستها عليها بعض قيادات السلطة، وفضّلت الانجرار خلف الحصول على المصالح الشخصية والامتيازات المالية، كما كشف بعض الكوادر ممّن قدّموا استقالاتهم، خلال حديثهم مع "فلسطين".
وأعلن عشرات الكوادر الشبابية والطلابية والتنظيمية في الجبهة الديمقراطية عبر مواقع التواصل الاجتماعي استقالاتهم من التنظيم، في حين قدّم آخرون استقالاتهم مكتوبة ورقيًا لهيئاتهم في مناطقهم بالضفة الغربية المحتلة.

هيمنة وتفرد

وقال قيادي في الهيئة الحزبية للجبهة الديمقراطية- رفض الكشف عن اسمه- إنه قدّم استقالته برفقة عشرات آخرين للهيئة التنظيمية في منطقته، احتجاجاً على المشاركة في جلسة "المركزي".
وأوضح القيادي لصحيفة "فلسطين"، أنّ المكتب السياسي للجبهة لم يلتفت للإجماع الرافض للمشاركة في "المركزي" ومارس سياسة الهيمنة والتفرُّد على الهيئات الدنيا، وحسم أمره بالمشاركة، وهو ما رفضه عشرات الكوادر.
وبحسب قوله، فإنّ الأزمة ستتعمّق داخل الجبهة خلال الأيام القادمة، مُتوقعًا أن تشهد المرحلة المقبلة استقالات أكبر من عشرات الكوادر، رفضاً للمشاركة في "المركزي" والتفرّد بالقرار وعدم التماس هموم الشارع الفلسطيني ونبضه.
وبيّن أنّ منظمة التحرير "مُهترئة" وبحاجة إلى إعادة هيكلة منظمة بشكلٍ ديمقراطي وانتخابات في الوطن والشتات، مُؤكداً رفضه لسياسة الإقصاء. 
وجدّد التأكيد أنّ الطرف الآخر في المنظمة -في إشارة لحركة فتح- ليس شريكاً حقيقياً ويمارس الهيمنة على القرار، مُشيراً إلى أنّ "المركزي" لن يستطيع حلّ الأزمات العالقة في الشارع الفلسطيني وأبرزها الانقسام.
وأفاد بأنّ عشرات الكوادر من الديمقراطية في مختلف محافظات الوطن ستنطلق بمسيرات احتجاجية أمام المجلس المركزي، رفضاً لانعقاده. 
في حين وصف مصدر مُقرَّب من الجبهة الديمقراطية، كوادرها بأنهم "أصحاب اللّا موقف"، مُشيراً إلى أنهم غلّبوا المصالح الذاتية والشخصية، مقابل الموقف الوطني الداعم للشعب الفلسطيني.
وانتقد المصدر خلال حديثه لصحيفة "فلسطين"، انصياع الجبهة لوعود "فتح" بإرسال الأموال والموازنات التشغيلية لها مقابل المشاركة في اجتماع "المركزي"، مُعتبراً أنّ ما يجري هي "كعكة" يريد الجميع تقاسمها.
ورأى أنّ الاستقالات جاءت نتيجة السياسة المتفرّدة التي يمارسها حفنة من قيادة الجبهة، ومصادرة دور القاعدة فيها، مُشيراً إلى أنها تأتي أيضاً من أجل إحداث تغييرٍ كاملٍ في كلّ أركان الجبهة.
وكشف عن وجود توجُّهٍ لدى عشرات الكوادر الجبهاوية، للقضاء على الطُّغمة المُسيطرة عليها منذ انطلاقتها وحتى هذا اليوم.
وجدّد التأكيد أنّ الشعب الفلسطيني بأمسّ الحاجة للوحدة الوطنية وترتيب البيت الفلسطيني في الآونة الأخيرة، واصفاً الإصرار على عقد المركزي، بأنه "نسف لحوارات الجزائر".
وشدّد على انعقاد المجلس في ظل غياب عدد من الفصائل والحالة السياسية المتردّية في الشارع الفلسطيني سيعمّق الانقسام.
بدوره، قال عضو اللجنة المركزية المستقيل من الجبهة الديمقراطية عصمت منصور، إنّ قرار مشاركة "الديمقراطية" يتعارض مع أغلبية الكوادر التي تتناغم مواقفهم مع المزاج الشعبي العام الذي يرى أنّ وظيفة "المجلس" هي توريث المنظمة.
وبيّن منصور لصحيفة "فلسطين"، أنّ موقف المكتب السياسي للجبهة يُجابَه بمعارضة شديدة من كوادرها عبر الاستقالات الجماعية والفردية.
واعتبر أنّ مشاركة الجبهة تندرج في إطار "جعلها شريكاً في كلّ الدمار الذي سيخلّفه المجلس، مما ينعكس سلباً على تاريخها ونضالها ودورها". 
وشدّد على أنه "لا يوجد أيّ مُبررٍ لمشاركة الجبهة في جلسة المركزي مهما كان الثمن، فهو ثمنٌ بخسٌ لدور وتوقعات بعض الناس منها"، لافتاً إلى أنّ تغليب المصالح الشخصية أثار غضب قياداتها.
وأضاف "المكتب السياسي فضّل الانضمام للسلطة وسياساتها على حساب الشعب وقواعد الجبهة بالأغلبية"، مُتوقعاً أن يؤثر ذلك على سياساتها في المرحلة القادمة.