تثير قرارات السلطة في رام الله فرض ضرائب على شركات محلية، وما نتج عن ذلك من غلاء في السلع والمنتجات الغذائية المحلية والمحروقات، حالة من السخط بين المواطنين على مستوى محافظات الضفة الغربية المحتلة.
وبينما دعت أطراف للإضراب الشامل في كل القطاعات الحيوية بالضفة الغربية بعدما شملت موجة ارتفاع الأسعار جميع المواد الأساسية، طالب متحدثون بضرورة معالجة قضايا الفساد في السلطة بدلاً من التوجه إلى فرض ضرائب على الشركات المحلية، تزامنًا واستمرار انتهاكات الاحتلال بحق المواطنين ومؤسساتهم.
وكان المدير المالي لشركة المشروبات الوطنية "كوكاكولا" بلال أبو حجلة، أعلن مؤخرًا، أن "رفع وزارة المالية في حكومة رام الله قيمة الضريبة إلى ما بين 20 و50 بالمئة، هو السبب وراء ارتفاع أسعار المشروبات الغازية والعصائر، وهذا الأمر لا يعود علينا بفلس واحد زيادة".
وبينت الناشطة شذا حمدان، أن مواطنين لجؤوا إلى تعليق يافطات عديدة في مناطق من الضفة الغربية دعت قطاعات واسعة من المجتمع المحلي إلى مقاطعة شركات محلية كبرى مصنعة لمواد غذائية.
وأشارت حمدان لصحيفة "فلسطين"، إلى أنه في الوقت الذي تحتاج فيه الشركات والمصانع المحلية وقوف المواطن إلى جانبها وشراء منتجاتها، يأتي اليوم المواطنون ليعلنوا مقاطعتهم لها، وهذا نتيجة رفع الضرائب على الشركات والمصانع المحلية بقرار من السلطة.
وقالت: إن "السلطة تتحمل المسؤولية لأنها وراء رفع الأسعار بعدما قررت رفع الضرائب، وفي النهاية يتحمل هذه التكاليف المواطن البسيط المستهلك".
وشددت على أنه "بدلاً من تحميل المواطن هذا الغلاء، الأجدى مراقبة ومتابعة قضايا الفساد في السلطة، ومحاسبة القائمين عليه".
وقالت "إنها تؤيد الحراك الشعبي ضد الغلاء، ويجب أن يصل صوت المواطنين للمسؤولين في السلطة، والدفاع عن المواطن الذي يدفع ثمن الغلاء وفساد شخصيات معينة في السلطة".
ويتزامن فرض الضرائب وما نتج عنه من غلاء، مع عدم تسديد الحكومة في رام الله رواتب موظفيها بشكل كامل بالإضافة للزيادة الضريبية التي فرضتها قبل ما يقارب الشهر.
من جهته قال عضو التجمع الديمقراطي الناشط عمر عساف، إن الحراك يتفاعل في محافظات الضفة الغربية ضد الغلاء الحاصل، وبات محور الحديث بين المواطنين.
وأضاف عساف لصحيفة "فلسطين"، أن رفع أسعار المنتجات يواجه حاليًا برفض شعبي خاصة أن دخل الفرد لم يزداد مقابل هذا الغلاء.
وبين أن رواتب السلطة مقرر صرفها في الضفة بنسبة 80 بالمئة هذا الأسبوع، وليس راتبًا كاملاً، وأن رفع الأسعار سيزيد من حالة السخط بين المواطنين وموظفي القطاع العام أيضًا.
وأوضح أن هكذا إجراءات وسياسات تدخل فئة واسعة من المواطنين تحت خط الفقر، وهذا سيؤدي حتمًا إلى زيادة حالة الاحتقان ضد السلطة.
ويضرب اليوم الأحد، السائقون وأصحاب الشاحنات والمركبات، في جميع محافظات الضفة الغربية، احتجاجًا على الارتفاع الكبير في أسعار المحروقات.
وكان مسؤول قطاع النقل التجاري عادل عمرو، أكد في تصريح صحفي سابق، أن إضراب السائقين ومركباتهم، بسبب رفع أسعار المحروقات والمواد التموينية والضرائب.
وبين سائقون أن أجرة الشاحنات أصبحت لا تكفي لمصاريف الشاحنة من محروقات وضرائب وصيانة، نظرًا لرفع الأسعار.