قررت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، مساء أمس الجمعة، إعفاء إيران من العقوبات على بعض أنشطتها النووية السلمية.
يأتي ذلك مع دخول المحادثات غير المباشرة بين واشنطن وطهران بشأن العودة إلى الاتفاق النووي لعام 2015 المرحلة النهائية.
وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن الإدارة الأمريكية قررت إعفاء إيران من بعض العقوبات على أنشطتها النووية المدنية في الوقت الذي تحاول فيه التوصل إلى اتفاق معها بشأن العودة للاتفاق النووي الموقع عام 2015.
ووفق وثائق حصلت عليها الصحيفة الأمريكية، فإن الولايات المتحدة ستسمح مجددا للشركات والمسؤولين الأجانب بالمشاركة في مشاريع نووية إيرانية للاستخدام المدني، متراجعةً عن قرار إدارة ترامب عام 2020 بإدراج تلك الشركات في قائمة العقوبات.
ومن شأن هذا القرار أن يمهد الطريق لاستئناف تلك المشاريع كجزء من اتفاق نووي مستعاد يجري التفاوض عليه حاليًا في فيينا في محادثات بين إيران والولايات المتحدة والعديد من القوى العالمية.
وانسحب ترامب أحاديا في 2018 من الاتفاق النووي وأعاد فرض معظم العقوبات الاقتصادية الأمريكية على طهران، وألغى في مايو/أيار 2020 "الإعفاءات النووية" أيضا.
وتتعلق هذه الإعفاءات خصوصا بمفاعل طهران المخصص للأبحاث وبمفاعل الماء الثقيل في أراك الذي تم تحويله تحت أنظار المجتمع الدولي بشكل أصبح من المستحيل إنتاج البلوتونيوم للاستخدام العسكري.
وبعد انسحاب ترامب وإعادة فرض عقوبات صارمة بدأت إيران تدريجيا في انتهاك القيود النووية المنصوص عليها في الاتفاق.
وكان المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الاسلامي الايراني، حمود عباس زادة مشكيني أكد، قبل أيام، أن "الطرف الآخر في المفاوضات النووية وافق حتى الآن على إلغاء بعض اجراءات الحظر المفروضة على إيران"، بحسب ما نقلت وكالة أنباء إرنا الإيرانية (رسمية).
