كشف مصدر سياسي مطلع النقاب عن قيام قيادة السلطة بعملية "ابتزاز وتهديد" ضد فصائل وطنية، لإرغامها على المشاركة في اجتماع المجلس المركزي.
وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه لـ"فلسطين أون لاين"، أمس، إن بعض فصائل المنظمة منها حزب الشعب طلبوا من السلطة الحصول على ميزانيات مالية عن المرحلة القادمة.
وأشار المصدر إلى أن حزب الشعب ممثلًا بأمينه العام بسام الصالحي، وقع على شيكات مالية للحصول على مستحقات حزبه عن المرحلة القادمة وخاصة بعد تعثرها بسبب وجود أزمة مالية، وهو ما رآه المصدر بأنه "رهن القرار السياسي لحزب الشعب بيد السلطة".
وأوضح المصدر السياسي من الضفة الغربية أن السلطة مارست إغراءً على منصب نائب رئيس المجلس الوطني الذي ما زال شاغرًا منذ وفاة تيسير قبعة، وتبتز الجبهة الديمقراطية بالحصول عليه مقابل مشاركتها بالاجتماع، عادًّا ذلك رشوة سياسية وأن الديمقراطية تقف اليوم أمام موقف تاريخي ووطني إما بـ"الاستجابة للابتزاز" وإما برفض المشاركة استجابة لقرار قاعدتها الجماهيرية.
كما كشف المصدر أن قيادة الجبهة الديمقراطية ما زالت تماطل قاعدتها الشعبية التي ترفض المشاركة في المركزي وترى فيه قرارًا خاطئًا وأن قيادة "الديمقراطية" تحاول الاجتماع مع كوادرها لتسويق مشاركتها وتخفيف الآثار الناجمة عن القرار والتفاعلات الداخلية لها داخل إطارها التنظيمي.
ولفت إلى أن هناك شخصيات مستقلة عديدة حسمت قرارها بعدم المشاركة في الاجتماع، متابعًا: "السلطة تريد نصابًا سياسيًّا للتغطية على سياساتها وتمرير التعيينات التي أقرتها اللجنة المركزية لفتح بأن تقول إن المجلس يشمل عددًا من الفصائل بغض النظر عن طبيعتها".
وذكر أن عددًا من الفصائل سلمت إرادتها بالكامل لرئيس السلطة محمود عباس، وهي "جبهة النضال الوطني، حزب فدا، جبهة التحرير الفلسطينية، جبهة التحرير العربية، الجبهة العربية الفلسطينية، التي باتت في جيب عباس" بحسب تعبير المصدر.
وكشف المصدر أيضًا أن السلطة مارست ضغطًا على حنان عشراوي لتعود عضوًا في اللجنة التنفيذية للمنظمة ولكنها رفضت كل الضغوط وأصرت على موقفها بعدم العودة.
وفي سياق آخر نبه إلى أن السلطة لم تدفع مستحقات الجبهة الشعبية منذ عدة شهور عقابًا لها على عدم انخراطها في نهج وسياسة السلطة.