يواصل الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال الإسرائيلي مقاطعتهم لـ(محاكم) الاحتلال الصورية، لليوم 34 على التوالي، للمطالبة بإنهاء سياسة الاعتقال الإداري، ويأتي إضرابهم وسط دعوات لتكثيف كافة الجهود من أجل دعم خطواتهم في مواجهة سياسة الاعتقال الإداري.

وفي بداية يناير الجاري، قرر قرابة 500 أسير إداري مقاطعة المحاكم الإسرائيلية بأشكالها المختلفة، في خطوة لمواجهة الاعتقال الإداري، ولفت أنظار العالم إلى قضيتهم.

وتشكل مقاطعة (محاكم) الاحتلال إرباكًا لدى إدارة سجون الاحتلال، بحيث يصبح هناك انقطاع بينها وبين الأسرى، إضافة لتعريف الوفود الأجنبية التي تزور السجون كلّ فترة بقضية الاعتقال الإداري، وبالتالي تداولها وتسليط الضوء عليها، ونقلها للعالم. وفق هيئة شؤون الأسرى والمحررين

ودعت وزارة الأسرى والمحررين إلى تكثيف الجهود القانونية والسياسية لدعم خطوات الأسرى الإداريين في مواجهة سياسة الاعتقال الإداريّ التعسفيّ التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي بحقهم.

وقالت الوزارة، في تصريح صحفي: إنّ "قرار مواجهة الاعتقال الإداري الذي أعلنه الأسرى منذ بداية العام الجاري تحت شعار "قرارنا حرية" يتطلّب خطوات عملية داعمة ومساندة لهذا الحراك؛ بما يضمن إنهاء الاعتقال الإداري أو على الأقل تحجيمه والتخفيف منه سياسة تمديد الاعتقال لأكثر من مرة".

وأشارت إلى أنّ الخطوات القانونية والسياسية في المحافل الدولية مهمّة للضغط على المؤسسات الدولية ومطالبتها بإدانة سياسة الاعتقال والعمل على فضح ممارسات الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضحت أنّ الاعتقال الإداري هو "اعتقال بدون تهمة أو محاكمة، يعتمد على ملف سرّي وأدلة سرية لا يمكن للمعتقل أو محاميه الاطّلاع عليها، ويمكن حسب الأوامر العسكرية الإسرائيلية تجديد أمر الاعتقال الإداري مرات غير محدودة، حيث يتمّ استصدار أمر اعتقالٍ إداريّ لفترة أقصاها ستة شهور قابلة للتجديد".

وتتعمّد سلطات الاحتلال تحويل المعتقل للاعتقال الإداري تماشيًا مع قرار صادر ممّن يسمّى "قائد المنطقة"، وتثبيت الاعتقال بادعاءات أن المعتقل (نشيط أو خطير أو يشارك في فعالية)، وتجديد أوامر الاعتقال الإداري وتمديدها بصورة متواصلة دون إيضاح للتهم أو حكم.