شكل قطاع الصناعات الخشبية والأثاث الفلسطيني إحدى أهم الركائز الأساسية للصناعات الوطنية الداعمة للاقتصاد الوطني، كما أن نموها وتطورها خلال السنوات الأولى ساهم في التأسيس لعمل جماعي عبر إنشاء جمعية اتحاد الصناعات الخشبية التي سبقت وجود القانون الناظم لعمل القطاعات الصناعية المختلفة بإصدار قانون الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية والاتحادات الصناعية التخصصية.
أسهم اتحاد الصناعات الخشبية في وضع اللبنة الأساسية لبناء الاتحاد العام للصناعات الذي انطلق من غزة ومثل حاضنة ليغطي جميع الأنشطة الصناعية في سائر الأراضي الفلسطينية.
عمل اتحاد الصناعات الخشبية والأثاث على تطوير صناعة الأثاث والحفاظ على أعلى درجات الجودة ليغطي نسبة عالية من احتياجات السوق المحلية، قبل انتقاله إلى العالمية ودعم الصادرات الوطنية.
قام الاتحاد بتشجيع المهنيين والعاملين في صناعة الأثاث بإنشاء ورش ومصانع خاصة بهم وتشغيل آخرين، كما أسهم من خلال تدريبهم وإشراكهم في دورات تأهيلية وتدريبية ومنحهم دبلومة مهنية من كبرى الجامعات المتخصصة في علوم الإدارة والمحاسبة، في تمكينهم من إدارة مشاريعهم، والتحسين المستمر لتطوير الأعمال وتحقيق النجاح.
وصل قطاع الصناعات الخشبية والأثاث الفلسطيني بمركزه الرئيس في قطاع غزة إلى أعلى درجات الجودة، حيث تمكن من تغطية 80% من احتياجات السوق المحلي. وتراوحت مبيعات قطاع الصناعات الخشبية الشهرية بين أربعة إلى خمسة ملايين دولار على مدار الأعوام السبعة التي سبقت الحصار.
إلا أن اليوم وضع هذه الصناعة في تراجع نتيجة الحصار المفروض والأوضاع السائدة الناتجة عن العقوبات الاقتصادية وانعدام الدخل والاستهداف المباشر للورش والمصانع في الحروب الإسرائيلية على غزة.
خلال عام 2000 تعرض ما يزيد على 50 مصنعا لأضرار، وخلال عام 2008 تعرض مقر اتحاد الصناعات الخشبية للدمار إضافة إلى ما يزيد على 115 مصنعا وورشة، وفي عام 2012 تعرض 175 مصنعا وورشة لأضرار، وفي عام 2014 تعرض 225 مصنعا وورشة لأضرار، وفي عام 2021 تعرض 75 مصنعا وورشة لأضرار شاملة ومتوسطة.
وهنا تجدر الإشارة إلى أن التعويضات المقدمة للمتضررين لم ترتقِ إلى مستوى الحد الأدنى الذي يمكنهم من العودة للعمل، خاصة وأنه لم يتم صرف باقي أضرار 2008، حيث تم صرف 300 ألف دولار من أصل مليون و500 ألف دولار مسجلة، كما لم يتم صرف أي مبالغ من أضرار عام 2012 البالغة مليون و700 ألف دولار.
أما عام 2014 فقد تم صرف مليون و100 ألف دولار من أصل 9 ملايين دولار، رغم أن توصيات اللجنة الفنية لمؤتمر إعادة الإعمار أعطت أولوية لقطاع الصناعات الخشبية، إذ إنه يمتلك قدرة تشغيلية وتوفير فرص عمل عديدة تفوق عدة قطاعات. أما عام 2021 فلم يتم تعويض أي من المتضررين.
يجب على المؤسسات الدولية المانحة رفد الصناعات الخشبية بمشاريع تمويلية لتجديد خطوط الإنتاج، وتطوير عمل المصانع ومساعدتهم على فتح أسواق جيدة، وتنفيذ برامج تشغيلية.
وعلى حكومة رام الله تذليل العقبات أمام وصول منتجات غزة الخشبية إلى أسواق الضفة الغربية، وتقديم إعفاءات من الرسوم والضرائب للمواد المستوردة الداخلة في العملية التصنيعية كـ"الأخشاب، والطلاء، والإكسسوار".
