تُواجه الصناعات الكيميائية في قطاع غزة شبح الإغلاق، بسبب حظر الاحتلال توريد المواد الخام اللازمة لعملها، ومواصلة المانحين التلكؤ في صرف تعويض المتضررين عن العدوانات الإسرائيلية التي كبدتهم قرابة 12 مليون دولار.
ويضم اتحاد الصناعات الكيميائية الشركات والمصانع العاملة في مجال صناعة المنظفات الكيميائية، والبويات والدهانات، والورنيشات والغرويات، والعطور ومواد التجميل، والإسفنج والمطاط، والبطاريات، والأسمدة والمبيدات، وبقية الصناعات الكيميائية غير المنضوية في الاتحادات الصناعية الأخرى.
السبعيني خضر أبو الندى، الذي كان يعد من أمهر مصنعي الأدوية ومستحضرات التجميل في قطاع غزة بات ملاحقا قضائيا بعد تراكم الديون الكبيرة عليه.
وأوضح أبو الندي لصحيفة "فلسطين" أن مصنعه الذي يقدر رأس ماله بمليون ونصف مليون دولار تعرض للهدم الكلي في عدوان 2014، ولم يتلقَّ أي تعويض منذ ذلك الوقت، وأنه عجز عن تغطية التزامات مالية للتجار والموردين تقدر بـ200 ألف دولار، وتسبب ذلك في تعرضه للسجن عدة مرات.
واستنكر تلكؤ المانحين في تعويض المتضررين في القطاع الصناعي، مشيرا إلى أن مصنعه كان يشغل نحو 100 عامل.
ويشارك ماهر حبوش صاحب مصنع للمنظفات والصابون، أبو الندى المعاناة ذاتها، إذ تعرضت منشأته لهدم كلي في عدوان 2014، وبلغ حجم الضرر حينه 3 ملايين دولار، ولم يتلقَّ أي تعويض كذلك.
وبين حبوش لـ"فلسطين" أنه منذ ذلك الحين ومصنعه الذي كان يشغل 20 عاملا متوقف عن العمل، مشيرا إلى أن الديون المتراكمة عليه تُقدر بمليون دينار أردني.
وأكد رئيس اتحاد الصناعات الكيميائية حامد حبوش أن الصناعات الكيميائية بغزة في "غرفة الإنعاش" تواجه خطر الإغلاق بسبب مواصلة الاحتلال منع إدخال مواد خام ضرورية في العملية الإنتاجية عبر منفذ كرم أبو سالم، بذرائع واهية.
وأفاد حبوش "فلسطين" بأن الاحتلال يحظر إدخال مادتي (TBI)، و(MPI) اللازمتين لمصانع الإسفنج، مشيرا إلى أن ذلك تسبب في إغلاق خمسة مصانع إسفنجية.
وأضاف أن 12 مصنعاً لإنتاج البطاريات توقفت عن العمل بسبب حظر الاحتلال توريد مادة حمض الكبريتيك، كما أنه يمنع إدخال مادة الجلسرين المخصصة لإنتاج المنظفات والمستحضرات التجميلية، وأصناف من الطلاء اللامعة والمواد الزيتية.
وأشار إلى أن البدائل في السوق المحلي للمواد المحظورة محدودة جدا، وأسعارها مرتفعة وجودتها أقل.
وقدّر حجم الخسائر التي تعرضت لها المنشآت الكيميائية في العدوانات الإسرائيلية المتكررة على قطاع غزة بنحو 12 مليون دولار، دون تعويضها بأي شيء، منبها إلى أن عدد المنشآت الكيميائية في القطاع 70 منشأة، 26 منها منتسبة لاتحاد الصناعات الكيميائية، وأن صناعة المنظفات تأخذ النصيب الأكبر من حيث عدد المنشآت والورش العاملة في هذا المجال، تليها صناعة مستحضرات التجميل.
ونبه إلى أن الطاقة الإنتاجية للصناعات الكيميائية تقلصت في السنوات الأخيرة بسبب تردي الوضع الاقتصادي وعدم تلقي المتضررين تعويضات، حيث وصلت إنتاجيتها إلى دون 30%.
وتأسس اتحاد الصناعات الكيميائية عام 1997، وتشكل نتيجة دمج جمعية الصناعات الكيميائية في غزة والصناعات الكيميائية في الضفة الغربية لتطوير هذا القطاع.
والاتحاد الفلسطيني للصناعات الكيميائية مسجل لدى وزارة الاقتصاد الوطني وحاصل على شهادة تسجيل اتحاد تخصصي عام 2008، ويتمتع بمرجعية قانونية هي النظام الداخلي للاتحاد وقانون الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية رقم 2 لسنة 2006.